828
كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن تحقيق المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية ارتفاعاً ملحوظاً في رقم معاملاتها بنسبة 10% خلال سنة 2024، ليبلغ 363.940 مليون درهم مقابل سنة 2023، مدفوعاً أساساً بالأداء القوي للمجمع الشريف للفوسفاط.
وأوضح التقرير أن المجمع الشريف للفوسفاط (OCP) سجل نمواً في رقم معاملاته من 91.277 مليون درهم سنة 2023 إلى 96.989 مليون درهم سنة 2024، مؤكداً مكانته الريادية عالمياً في قطاع الفوسفاط والأسمدة. كما أشار إلى أن حجم صادرات الأسمدة وصل إلى 12.3 مليون طن، وهو مستوى قياسي يعكس دينامية الإنتاج والتصدير.
وساهم إدخال منتج “السوبر فوسفاط الثلاثي” في السوق الهندية، إلى جانب التوسع في أسواق آسيا وأوقيانوسيا، في زيادة صادرات الأسمدة بنسبة 4%، لترتفع الحصة السوقية للمجمع إلى 32% من السوق العالمية. وتتوقع الوزارة أن يواصل القطاع العمومي نموه، ليصل رقم معاملاته إلى 393.380 مليون درهم في نهاية 2025، أي بزيادة قدرها 8% مقارنة بسنة 2024.
وفي ما يتعلق بالنتائج المالية، أظهر التقرير تحسناً كبيراً في النتائج الصافية للمؤسسات العمومية التي قفزت من 1.044 مليون درهم سنة 2022 إلى 23.409 مليون درهم سنة 2024، أي بزيادة بلغت 152%. غير أن التوقعات تشير إلى تراجعٍ مرتقب بنسبة 21% بنهاية السنة الجارية.
أما على مستوى الاستثمارات العمومية، فقد بلغت سنة 2024 ما مجموعه 101.444 مليون درهم بارتفاع قدره 25%، ويتوقع أن تصل إلى 152.541 مليون درهم في نهاية السنة المالية الحالية، لتتجاوز 167.500 مليون درهم في أفق 2026 – 2028، مما يعكس التزام الدولة بتسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية.
من جهة أخرى، سجل التقرير ارتفاعاً في الموارد المحولة من المؤسسات العمومية إلى الميزانية العامة من 13.987 مليون درهم سنة 2023 إلى 16.610 مليون درهم سنة 2024 (+19%)، مع توقع بلوغها 18.545 مليون درهم في نهاية السنة الجارية. في المقابل، وصل الدعم المالي المخصص من الدولة إلى هذه المؤسسات إلى 61.190 مليون درهم خلال العام الماضي، خصص أكثر من نصفه لتغطية تكاليف الاستغلال.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن المؤسسات والمقاولات العمومية ستواصل تنفيذ مخططاتها التنموية بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم الاستثمار العمومي المنتج.