1380
في تطور جديد يعكس حجم التباين داخل صفوف المعارضة، أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن انسحابه من التنسيق المشترك مع باقي الفرق المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة الحالية.
ويأتي هذا القرار في سياق سياسي حساس، كان يُنتظر فيه من المعارضة توحيد الصفوف واتخاذ موقف جماعي يترجم تطلعات فئات واسعة من المواطنين الغاضبين من أداء الحكومة.
وقال الفريق الاشتراكي، في بلاغ شديد اللهجة، إنه قرر توقيف أي تنسيق مع باقي مكونات المعارضة بشأن ملتمس الرقابة، موضحًا أن هذا القرار جاء نتيجة “عدم وجود إرادة حقيقية وصادقة لإخراج هذه المبادرة إلى حيز الوجود من طرف بعض مكونات المعارضة، والدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية”.
ووجّه الفريق انتقادات لاذعة لما وصفه بـ”تشويش متعمّد على المبادرة عبر التسريبات الإعلامية التي تخدم أجندة البعض وتضلل الرأي العام”، مشيرًا إلى أن المبادرة تعرّضت لـ”إغراق في كثير من الانتظارية وهذر الزمن السياسي بعيدًا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول”.
البلاغ، الذي يكشف بوضوح عن عمق الخلافات داخل المعارضة، يضع علامات استفهام حول جدوى هذا التنسيق ومدى قدرته على مواجهة الحكومة بشكل مؤسسي ومنسجم.
كما يبرز فشل المعارضة في تقديم بديل جماعي ومتماسك، في وقت تتزايد فيه الضغوط الشعبية حول قضايا حارقة مثل الغلاء وتدهور الخدمات الاجتماعية وتراجع ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية.
انسحاب الفريق الاشتراكي، في هذا التوقيت بالذات، يفتح الباب أمام إعادة النظر في أساليب اشتغال المعارضة، ويدعو إلى تقييم جدي لمستوى النضج السياسي والتنظيمي داخل مكوناتها، خاصة حين يتعلق الأمر باستحقاقات رقابية دستورية يُفترض أن تكون عنوانًا للجدية والالتزام، لا ساحة للتجاذب وتصفية الحسابات الحزبية الضيقة.