27577
في سياق الدينامية الترافعية الهادفة إلى النهوض بالعرض الجامعي بإقليم قلعة السراغنة، احتضن مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مؤخرًا، لقاء عمل رسمي جمع بين النائبين البرلمانيين عن الإقليم، الدكتور العياشي الفرفار والحاج واعمر عبد الرحيم، ووزير التعليم العالي الدكتور عز الدين الميداوي.
ووفق ما أفاد به النائب البرلماني العياشي الفرفار في تدوينة على حسابه الرسمي، فقد خُصص اللقاء لمناقشة الوضعية الحالية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، باعتبارها مؤسسة محورية في تكوين الأطر الجامعية بالإقليم.
خلال اللقاء، تم التوقف عند الإكراهات البنيوية واللوجستيكية التي تعاني منها الكلية، على رأسها ضيق الفضاء الجامعي، وغياب المرافق الأساسية، مما يضطر الإدارة إلى الاستعانة بقاعات خارجية خاصة خلال فترات الامتحانات، بالإضافة إلى افتقار المؤسسة لمكتبة جامعية، ومرافق رياضية وترفيهية، وشروط السلامة الضرورية المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي.
في تفاعله مع المعطيات المقدمة، عبّر الوزير الميداوي عن تفهم الوزارة لخصوصية المرحلة التي تمر منها الكلية، وأعلن عن قرار الشروع في اقتناء العقار المخصص لبناء الكليات الجديدة خلال السنة الجارية، وذلك بتنسيق مع وزارة المالية، ومديرية الأملاك المخزنية، وعمالة إقليم قلعة السراغنة، ومجلس جهة مراكش آسفي، وجامعة القاضي عياض.
كما تم الاتفاق، بحسب المصدر ذاته، على تعديل الاتفاقية السابقة، بتحويل مساهمة مجلس الجهة من اقتناء العقار إلى دعم أشغال البناء والتجهيز، في أفق إحداث مؤسستين جديدتين هما:كلية العلوم القانونية والاجتماعية وكلية الاقتصاد وعلوم التدبير وذلك انسجامًا مع التوجهات الحديثة في الهيكلة الأكاديمية.
وقد تم تكليف الكاتب العام للوزارة، إلى جانب رئيس جامعة القاضي عياض، بمهام متابعة إجراءات اقتناء العقار وتفعيل مشروع البناء، في خطوة تُعدّ محطة جديدة ضمن مسلسل ترافعي مستمر، يقوده ممثلو الإقليم من أجل تطوير البنية الجامعية بقلعة السراغنة، والاستجابة لتطلعات الطلبة، وتعزيز تموقع الإقليم ضمن الخريطة الجامعية الوطنية.