759
قال محمد العيشي، منسق فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بجماعة آسفي، إن الطريقة التي دبر بها رئيس الجماعة أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة صباح أمس الجمعة 12 دجنبر الجاري تشكل خرقاً سافراً للقانون التنظيمي، واستهتاراً واضحاً بمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، متهماً إياه بمحاولة فرض الأمر الواقع عبر “إعادة تداول” غير قانونية في مشروع ميزانية سنة 2026.
وأكد العيشي، في تصريح صحفي على هامش انعقاد هذه الدورة الجماعية، أن المجلس سبق أن صادق بشكل قانوني ونهائي على مشروع الميزانية بتاريخ 7 نونبر، ما يجعل أي محاولة لاتخاذ قرار جديد فوق قرار قائم ضرباً لمبدأ الشرعية، وسلوكاً ينسف مصداقية المؤسسة المنتخبة، مضيفا أن رئيس الجماعة، بدل احترام قرارات المجلس، اختار نهج التأويل الانتقائي للقانون لخدمة حسابات ضيقة، غير آبه بما قد يترتب عن ذلك من ارتباك قانوني ومؤسساتي.
وشن المتحدث هجوماً مباشراً على أسلوب تدبير الدورة، معتبراً أن برمجتها في وقت وجيز، وحصر النقاش في ثلاث دقائق فقط بخصوص وثيقة مالية استراتيجية، يكشف عن عقلية استفرادية في اتخاذ القرار، ومحاولة متعمدة لتكميم أفواه المعارضة ومنع أي نقاش جدي ومسؤول حول ميزانية ترهن مستقبل المدينة لسنة كاملة.
واستنكر العيشي إصرار رئيس الجماعة على عقد دورات مغلقة في وجه العموم ووسائل الإعلام، واصفاً ذلك بأنه “سلوك ممنهج لضرب الشفافية والديمقراطية التشاركية”، وحرمان للساكنة من حقها المشروع في تتبع كيفية تدبير المال العام، معتبرا أن إغلاق أبواب المجلس لم يعد استثناءً، بل تحول إلى قاعدة لتسهيل تمرير قرارات مثيرة للجدل بعيداً عن أعين الرأي العام المحلي.
وعلى المستوى القانوني، أوضح منسق فريق العدالة والتنمية بجماعة آسفي أن القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 حصر حالات إعادة التداول في مشروع الميزانية في وضعيتين لا ثالث لهما، الأولى، إذا لم يصادق المجلس على الميزانية داخل أجل 15 يوماً وفق المادة 187؛ والثانية، إذا أعادت سلطة الوصاية المشروع مرفقاً بملاحظاتها داخل أجل 10 أيام طبقاً للمادة 191، مشددا على أن ما قام به رئيس الجماعة لا يندرج ضمن أي من هاتين الحالتين، ما يجعله خرقاً واضحاً للقانون.
كما فند العيشي مبررات الرئيس المتعلقة بتغييرات محتملة في المداخيل، سواء المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة أو بتحويلات وزارة الداخلية، مؤكداً أن الاعتمادات المدرجة في الميزانية تبقى تقديرية بطبيعتها، وأن المشرع أتاح آلية قانونية واضحة لمعالجة أي مستجدات عبر تعديل الميزانية، لا عبر نسف قرار المصادقة وإعادة النقاش من جديد.
وأضاف المتحدث أن الإصرار على تمرير قرارات متناقضة يكشف إما عن جهل فاضح بمقتضيات القانون التنظيمي، أو عن تجاهل متعمد له، محذراً من أن هذا الأسلوب قد يزج بالجماعة في نزاعات قانونية ويعطل مصالح المدينة وساكنتها، ويكرس صورة سلبية عن التدبير الجماعي بآسفي.
وأكد العيشي على أن فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بجماعة آسفي سيواصل التصدي لما وصفه بـ“الانحراف الخطير في تدبير المجلس”، والدفاع عن احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، محمّلاً رئيس الجماعة كامل المسؤولية السياسية عن أي تأخير أو ارتباك يطال المصادقة النهائية على ميزانية 2026، وما قد يترتب عنه من آثار سلبية على التنمية المحلية بالمدينة.