466
أصر محمد العربي بلقايد على خرق القانون أمام صمت كل من ممثل والي جهة مراكش آسفي و ممثل رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة مراكش، حيث انتهك بلقايد المادة 49 من النظام الداخلي التي تنص على أنه ” يتم انتداب ممثلي مجلس الجماعة لدى الهيئات المنصوص عليها في المادتين 44 و 45 من القانون التنظيمي للجماعات عن طريق التصويت و لا يمكن لأي عضو الانتداب إلا في هيئة واحدة من تلك الهيئات “.
و يذكر أن الجلسة الثالثة من دورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي بمراكش المنعقدة يوم 17 من الشهر ذاته، شهدت جدالا قانونيا، حول النقطة الثانية والثلاثون الواردة من السلطة المحلية و المتعلقة ب ” تعيين منتدبي الجماعة لدى مؤسسة التعاون بيم الجماعات ” مراكش الكبرى ” المكلفة بتدبر مركز طمر و تثمين النفايات المنزلية و المماثلة لها لمراكش و المتواجدة بتراب جماعة المنابهة ” و يلاحظ أن العنوان يتحدث عن تعيين في الوقت الذي تهم العملية التصويت على 13 عضوا من المجلس الجماعي لتمثيل جماعة مراكش لدى هذه المؤسسة .
وكان المستشاران الجماعيان خليل بولحسن ومولاي حفيظ المغراوي ذكرا العمدة بعدم قانونية الجمع بين انتدابين، وطالب بولحسن ممثل السلطة و ممثل قسم الجماعات المحلية بالتدخل الفوري لتطبيق القانون، وتنبيه العمدة للتراجع عن قبول ترشيح الأعضاء المذكورين ، غير أن بلقايد أصر على استمرار التصويت، بدعوى أن يمكن الطعن في عدم قانونية انتداب الأعضاء.
جواب العمدة أمام المجلس اعتبره البعض يكشف ما أسماه ” النية المبيتة ” في عدم تشكيل المجلس الإداري لمؤسسة التعاون بين الجماعات من طرف بقايد، وهو ما جعله يؤجلها لدورتين سابقتين بدعوى عدم جاهزيتها .
وتساءل المصدر ذاته، هل سيتدخل الوالي لتطبيق القانون ؟؟ ومدى توصله بتقارير عن دورات المجلس ؟؟ ومدى متابعة الوالي لما يجري بالمجلس ؟؟