9085
و يذكر أن عملية بسيطة هي السبب الرئيسي في تأخر توصل العمال الموسميين بأجرتهم الشهرية، وهي التي ترتبط بإحصاء عدد الأيام التي اشتغل فيها العامل فعليا، أو ما يسمى ” البوانتاج “. كما لو انهم يشتغلون في ورش للبناء و ليس إدارة تتوفر على أجهزة و حواسيب تسهل العملية.
وأفاد احد العمال أنه الأجرة تتراوح ما بين 2000 و 2150 درهم ، حسب ايام الشهر، حيث يزاول العمال الموسميون خلالها مهاما بالمجلس الجماعي و المقاطعات التابعة له، و ببعض المرافق كملاعب القرب، المركز الصحي البلدي، مصلحة الأغزاس، و غيرها، منهم من يتوفر على كفاءة وتجربة عالية.
وأضاف المصدر نفسه، أن الموسميون الذين تم الحاقهم بالعمل دون اية حقوق ، بهدف المساهمة في تجويد خدمات الإدارة العمومية، و الذين يؤدون كل المهام المنوطة بهم، لا تعترف بهم الإدارة في أبسط الحقوق كالعطل السنوية، حيث يتم التعامل معهم كمستلزمات المكاتب، حين تنتهي يتم استبدالها فقط، في الوقت الذي يعيلون أسر و عليهم العديد من متطلبات الحياة الاجتماعية.
تتعاقب الحكومات و المجالس المنتخبة، ولا احد فكر في مصير هذه الفئة التي تعتصر رحيق شبابها في خدمة الوطن، دون أدنى شروط العمل، لا أحد فكر في تقاعد هؤلاء الجنود المتأهبون دوما، حيث مجرد أن يصاب أحدهم بوعكة صحية، لا يجد ما يعيل به أسرته، كعامل الموقف الذي يقوم بمهمة محددة و ينصرف إلى حال سبيله، في حين العامل الموسمي يشتغل مدة تصل إلى ثمان ساعات في اليوم، دون تغطية
هذا.
يطالب العمال الموسميون بالمجلس الجماعي بمراكش، بدمجهم في الوظيفة بناء على الأقدمية، حيث قضى بعضهم مدة طويلة، في انتظار المجهول، وهو يعلم أن غيابه عن العمل لظروف قاهرة سوف يخصم من الراتب الهزيل، الذي تخصص بعض المؤسسات الخصوصية اكثر منه لمستخدميها مع بعض الحقوق، في الوقت الذي عجزت الدولة متمثلة في المجلس عن توفيره لهذه الفئة التي تعمل حسب قدرتها الصحية و قابليتها للاشتغال، براتب قار لا يتبدل و لا يتغير، في الوقت الذي تعرف متطلبات الحياة تغييرات جد سريعة.
اتقوا الله في عباده