1403
منذ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ الشهر الماضي، تصاعدت الأسئلة حول مدى شموليته للفئات المختلفة من السجناء، خصوصًا أولئك الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية قبل اعتماد النص الجديد. ومع بدء المحاكم في إصدار قرارات بعقوبات بديلة في القضايا المعروضة عليها حديثًا، برزت الحاجة إلى توضيح مصير آلاف المحكومين السابقين.
عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حسم الجدل بتأكيده أن الاستفادة من مقتضيات القانون مفتوحة أمام الجميع، سواء تعلق الأمر بمحكومين جدد أو معتقلين صدرت في حقهم أحكام قبل دخوله حيز التنفيذ، شرط توفر الشروط المنصوص عليها.
وأوضح وهبي، في تصريحه، أن المشرع كان واعيًا بهذه الإشكالية، وأدرج في المادة 22-647 من القانون مقتضى واضحًا يسمح للمحكوم عليهم بمقررات قضائية نهائية قبل صدور القانون بتقديم طلب رسمي لاستبدال العقوبة السجنية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة. ويحق لهذا الطلب أن يُرفع من طرف المحكوم نفسه، أو دفاعه، أو وليّ الحدث، أو مدير المؤسسة السجنية، أو أي طرف معني، فيما تلتزم المحكمة بالبت فيه داخل أجل لا يتجاوز 15 يومًا من تاريخ إدراجه في الجلسة.
وأضاف وزير العدل أن هذا المقتضى يمنح فرصة جديدة حتى للمعتقلين الذين قضوا جزءًا من عقوبتهم، إذ يمكنهم طلب تحويل ما تبقى من أيام خلف القضبان إلى عقوبات بديلة، وفق الضوابط والإجراءات المحددة.
بهذا التوضيح، يبدو أن القانون الجديد لا يقتصر على المستقبل فقط، بل يسترجع الماضي ليمنح أملًا إضافيًا للمعتقلين وأسرهم، في خطوة تعكس توجهًا نحو مقاربة إصلاحية أكثر إنسانية وواقعية داخل المنظومة القضائية المغربية.