736
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن تطبيق بعض مقتضيات قانون العقوبات البديلة ما زال يواجه عقبات، أبرزها غياب التنسيق الكافي مع القطاعات المعنية، خاصة مع تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع فترة العطلة الصيفية، مما تسبب في تأخير بعض الإجراءات.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها بصفتها الجهة المكلفة قانونًا بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، قامت باتخاذ التدابير الضرورية على المستويين المركزي والجهوي، من خلال تجهيز المصالح المختصة، وتعيين الموظفين المكلفين بمتابعة تنفيذ هذه العقوبات، وتمكينهم من التكوينات اللازمة لضمان جاهزيتهم لمواكبة الأحكام القضائية الصادرة في هذا الإطار.
وأشار البيان إلى أنه بخصوص عقوبة المراقبة الإلكترونية، تم إحداث المنصة الوطنية الخاصة بها داخل الآجال المحددة، كما جرى توفير عدد من الأساور الإلكترونية، مؤكدة جاهزية هذه المنظومة للشروع في التنفيذ.
أما بالنسبة للعقوبات البديلة الأخرى، التي تتطلب عملًا مشتركًا وتأطيرًا تنسيقيًا مع مختلف القطاعات، فقد لفت المصدر ذاته إلى أن تزامن انطلاق القانون مع موسم العطل لم يسعف في تحقيق الانطلاقة المرجوة، رغم الاجتماعات المتكررة التي عقدتها المندوبية مع أغلب هذه القطاعات من أجل وضع أطر اتفاقية لتحديد المسؤوليات المشتركة في تنفيذ هذه التدابير.
وأكد البيان أن المندوبية ستعمل خلال الأيام المقبلة على تسريع وتيرة التنسيق مع كافة الشركاء المؤسساتيين لإتمام تنزيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، بما يسمح بالتقدم في تنفيذ مقتضيات قانون العقوبات البديلة.