10442
في ظل موجة الحر المتصاعدة التي يعرفها إقليم قلعة السراغنة، تزداد معاناة ساكنة عدد من الجماعات الترابية، وعلى رأسها العطاوية، تملالت، الصهريج، وارگي وأولاد خلوف، بسبب الانقطاع المتكرر وأحياناً الكلي للماء الصالح للشرب، ما دفع بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العطاوية تملالت إلى دق ناقوس الخطر.
وفي بيان صادر عن المكتب المحلي للجمعية بتاريخ 5 يونيو 2025، عبّر فيه عن قلقه الشديد إزاء “الوضع الصعب للغاية” الذي تعيشه الساكنة نتيجة “الحرمان من هذه المادة الحيوية في عز فصل الصيف”، مؤكداً تلقيه “عدداً من الشكايات من طرف المواطنين المتضررين”، الذين سبق لهم أن خاضوا احتجاجات ومسيرات سلمية دون أن تلقى مطالبهم آذاناً صاغية.
واعتبرت الجمعية أن مشكل الماء الشروب “مزمن وقديم”، وظل قائماً “أمام أعين السلطات والمنتخبين والمسؤولين عن القطاع”، دون تدخل فعّال، في وقت يشير فيه البيان إلى أن الرد الرسمي غالباً ما يقتصر على وعود سرعان ما تتبخر مع مرور الأيام.
وحمّل فرع الجمعية الدولة المغربية، بمختلف مؤسساتها، المسؤولية في ضمان توفير الماء الصالح للشرب لكافة المواطنين، مشدداً على أن هذا الحق “مكفول بموجب المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، ويُعد من الحقوق الأساسية للإنسان”.
كما طالب البيان السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الأزمة، داعياً في الوقت ذاته إلى فتح قنوات الحوار مع الساكنة المتضررة بدل تجاهلها أو اللجوء إلى “أساليب التهديد والقمع”، حسب تعبيره.
هذا، وقد وجّهت الجمعية دعوة صريحة للشركة الجهوية متعددة الخدمات لتحمل مسؤوليتها الكاملة في ضمان التزويد المنتظم والمستقر بالماء الشروب في المنطقة، خصوصاً مع اقتراب فصل الصيف وما يرافقه من ضغط إضافي على الموارد المائية.
وتُعد هذه الخرجة الحقوقية بمثابة تحرك لافت يعكس عمق الأزمة التي تواجهها ساكنة المنطقة، في انتظار تفاعل فعلي من الجهات الوصية والمنتخبة، لتفادي تفاقم الأوضاع الاجتماعية والصحية.