851
خلّفت الفيضانات العنيفة التي ضربت مدينة آسفي خسائر بشرية ومادية جسيمة، وأعادت إلى الواجهة نقاشاً حاداً حول هشاشة البنية التحتية ومسؤولية السياسات العمومية المحلية، وسط مطالب بفتح تحقيق عاجل وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وأفادت معطيات رسمية بأن هذه الفيضانات، التي تسببت في غرق أحياء سكنية وانهيار مبانٍ وإلحاق أضرار كبيرة بممتلكات المواطنين، ليست حدثاً عرضياً أو قضاءً وقدراً، بل نتيجة مباشرة لسنوات من سوء التخطيط وغياب الصيانة والتقاعس عن إنجاز مشاريع حقيقية لتصريف مياه الأمطار، خاصة بالأحياء الهامشية.
وفي بيان صدر عن جماعة العدل والإحسان بآسفي، عبّرت الجماعة عن بالغ الأسى والألم لما عرفته المدينة من فيضانات خطيرة، مؤكدة أن ما وقع كشف مرة أخرى عن حجم الإهمال والعبث في تدبير الشأن المحلي، وعن فشل السياسات العمومية في حماية أرواح السكان وضمان سلامتهم.
وتقدمت الجماعة بأحرّ عبارات التعزية والمواساة إلى أسر الضحايا، سائلة الله الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين، مع التأكيد على أن تكرار هذه الكوارث مع كل تساقطات مطرية يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير الميزانيات المرصودة، وحول المسؤوليات الإدارية والتقنية التي ظلت بمنأى عن المحاسبة.
وطالب البيان بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، وبالتعويض الكامل والمنصف للمتضررين وجبر الأضرار في أقرب الآجال، إلى جانب إعلان حالة استعجال حقيقية لإصلاح البنية التحتية بعيداً عن الحلول الترقيعية.
كما شدد المصدر ذاته على ضرورة احترام الحق في السكن الآمن والعيش الكريم باعتباره حقاً إنسانياً ودستورياً، محذراً من أن أرواح المواطنين ليست أرقاماً عابرة، وأن الصمت أو التبرير لن يوقف نزيف الإهمال الذي تعانيه المدينة.