943
في ردّ مباشر على تصريحات رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال حوار صحفي بتاريخ 10 شتنبر 2025، نشر الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، قبل قليل، تدوينة مطولة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اتهم فيها أخنوش بتقديم “معلومات خاطئة” بخصوص بعض مراحل تدبير الحكومة السابقة.
وأوضح العثماني أن ما جاء في الحوار لم يفاجئه، معتبرا أن رئيس الحكومة الحالي “دأب منذ توليه المسؤولية على إطلاق اتهامات مجانية” في حق الحكومتين السابقتين اللتين ترأسهما حزب العدالة والتنمية، رغم أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده أخنوش كان مشاركا فيهما وتولى قطاعات مهمة.
وأضاف العثماني أن تصريحات أخنوش لا تكاد تخلو من “أحد ثلاثة أمور، إنكار لإنجازات سابقيه، أو استئثار بإنجازاتهم ونسبها للحكومة الحالية، أو إدبار عبر التملص من المسؤولية في التنزيل الناجع للإصلاحات”، مثل ورش الدعم المباشر وتعميم الحماية الاجتماعية. كما انتقد ما وصفه بتناقض أرقام ومعطيات الحوار مع الحقائق ومع تقارير مؤسسات دستورية.
وبخصوص موضوع الإشراف السياسي على الانتخابات، ذكّر العثماني بأن دستور 2011 منح لرئيس الحكومة صلاحية ترؤس المشاورات مع الأحزاب، مستشهداً باجتماع عبد الإله ابن كيران سنة 2016، واجتماعه شخصياً سنة 2020، معتبراً أن هذه اللقاءات كانت “ناجحة وأسهمت في التوافق على إصلاحات مهمة”. في المقابل، اتهم أخنوش بمحاولة إظهار هذه التجربة على أنها “فاشلة”، في حين اعتبر أن “الفشل الحقيقي” كان في تمرير القاسم الانتخابي المعتمد على مجموع المسجلين، الذي وصفه بـ”الغريب والمشوِّه للعملية الانتخابية”.
كما وجه العثماني انتقادات حادة لأجوبة أخنوش حول ملفات اعتبرها “حساسة وغير قابلة للمزايدات”، مثل ملف الماء والتغطية الصحية وميثاق الاستثمار، قائلاً إن رئيس الحكومة اكتفى “بالتملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الحكومتين السابقتين”، بدلاً من تقديم أجوبة مسؤولة عن التزامات حكومته وما وعد به في حملته الانتخابية.
العثماني أشار في تدوينته إلى أنه قد يعود لاحقاً بمزيد من التوضيحات حول بعض الملفات التي أثارها رئيس الحكومة في حواره الأخير.