1265
دخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرحلة جديدة في استراتيجيته الرقمية، بعد إعلانه عن إطلاق صفقة دولية تتجاوز قيمتها 40 مليون درهم، مخصصة لتعزيز الأمن السيبراني وتطوير بنيته المعلوماتية، بما يضمن حماية بيانات ملايين المنخرطين ويُحسّن من جودة خدماته.
الصفقة التي تندرج ضمن طلب عروض دولي مفتوح (رقم 89/2025)، تنقسم إلى شقين رئيسيين: أولهما يهم مواكبة مشروع تسريع التحول الرقمي بتكلفة تقديرية تصل إلى 6 ملايين درهم، فيما يركز الثاني على جلب الكفاءات والخبرات التقنية، بميزانية تراوح بين 19,9 و39,9 مليون درهم.
ويُرتقب أن يتيح هذا المشروع اعتماد مقاربة رقمية حديثة، قائمة على منهجية “العمل المرن” وتشكيل فرق تقنية متخصصة، إلى جانب وضع نظام متكامل للحكامة الرقمية يستجيب لمعايير الجودة والأمن المعلوماتي. كما يُلزم دفتر التحملات المتعاقدين بالتقيد بمقتضيات القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تزايد الهجمات السيبرانية التي طالت عددا من المؤسسات الوطنية، من بينها الصندوق نفسه، ما جعل الاستثمار في الأمن الرقمي خياراً استراتيجياً لضمان استمرارية الخدمات الاجتماعية وتحصينها من أي تهديدات محتملة، خاصة في ظل التسارع الكبير لوتيرة التحول الرقمي بالمغرب.