الصفقات التفاوضية المتعلقة بالمواد الغذائية تورط مسؤولا بولاية جهة مراكش

افادت مصادر مطلعة، أن أحد المسؤولين بولاية جهة مراكش، استغل أزمة كورونا والاستثناء الذي منحته وزارة الداخلية للجماعات المحلية من أجل استعمال مسطرة الصفقات التفاوضية المتعلقة بالمواد الغذائية، وشرع في الاتصال بمجموعة من رؤساء الجماعات المحلية بعمالة مراكش، من أجل منح الصفقات السالف ذكرها لشركة واحدة تربطه علاقة صداقة مع صاحبها، الذي ظل يفرضه على جماعات مراكش منذ زمن بعيد، وحرمان عدد من المقاولات من حقهم في الحصول على هذه الصفقات.

وانتقدت المصادر نفسها، هذا السلوك الذي أقدم عليه المعني بالأمر لتمكين هذه الشركة وصاحبها من جميع صفقات المواد الغذائية دون باقي الشركات الأخرى، واعتبرته نموذجا للمزايدة في قوت المواطنين بمراكش، الذين يئنون تحت وطأة وباء فيروس كورونا.

ويتساءل عدد من المتتبعين، عن الجهات التي  تحمي الموظف المذكور، والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته.

وكانت وزارة الداخلية اتخذت مجموعة من الإجراءات الصحية والمالية والاقتصادية من أجل تخفيف وطأة أزمة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية على المواطن المغربي، من ضمنها الترخيص للجماعات الترابية بتخصيص اعتمادات مالية لاقتناء مطهرات ومواد للتعقيم ومواد غذائية لأهداف إنسانية، لدعم الأسر المعوزة في إطار التكافل والتآزر الذي تقتضيه حالة الطوارئ الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد، وهي مناسبة للتعامل مع العديد من المقاولات والشركات المختصة قصد تمكينها من الانتعاش ولو قليلا.