282
المصطفى الهيبة
مقدمة
وجدت الرياضة مع وجود الإنسان كنشاط ضروري لحياته تماما كما وجد معها القانون كوسيلة لتنظيم معاملاته ، وتطورا معا عبر التاريخ ليأخذا أشكالا وأنماطا اجتماعية وسياسية وإديولوجية سواء من حيث الهدف أو الأسلوب حتى وصلا معا إلى ما هو الحال عليه في يومنا هذا . ومن هنا كان التلازم بين القانون والرياضة تلازما قويا ، فإذا ما تخلف القانون أضحت الرياضة ضربا من ضروب العبث والتسلية الرخيصة.
ومن هذا المنطلق أضحت التشريعات الرياضية تحتل مكانة هامة ضمن المنظومات التشريعية الأخرى ، حيث أولت الدول اهتماما كبيرا بهذا المجال حيث أصبحت دساتيرها تتضمن نصوصا صريحة تقر بضرورة الاهتمام بالرياضة [1] .
ولما أصبحت الرياضة تلعب دورا لا يستهان به في التنمية والاقتصاد ، أصدر المشرع المغربي سنة 2010 قانون 30.09 [2] المتعلق بالتربية البدنية والرياضية والذي انتقل بالرياضة المغربية من فكرة الترويح والفرجة إلى وسيلة لكسب المال والاستثمار ، كما أضفى عليها الصبغة القانونية والتجارية ، فأضحينا نتحدث لأول مرة عن القضايا الرياضية والتأمين الرياضي والإشهار الرياضي والتسويق الرياضي والشركة الرياضية ، هذه الأخير التي تشكل نقطة بحثنا اليوم .
لكن هذا لا يعني أن قانون 30.09 كان أول تشريع قانوني في المجال الرياضي ، بل إن تأسيس الأندية الرياضية بالمغرب يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وقد كان يستند تأسيسها إلى ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات ، وبتاريخ 1987 أصدر المشرع المغربي قانون 06.87[3] ، وظل الأمر كذلك إلى أن جاء قانون 30.09 الذي جاء استجابة للرسالة الملكية بمناسبة المناظرة الوطنية الرياضية [4] والذي طالب من خلالها العاهل المغربي بملائمة القانون المغربي مع مستجدات والمتغيرات الدولية ، وإعادة النظر في تسيير وحكامة الأندية والجمعيات الرياضية المغربية ، حيث قال جلالة الملك إن الوضع المقلق لرياضتنا الوطنية على علاتها يمكن تلخيصها في الإشكالات التالية … إعادة النظر في إطار الحكامة المعمول بها في تسيير الجامعات والأندية ، وملائمة الإطار القانوني مع التطورات التي يعرفها هذا القطاع وكدا مسألة التكوين والتأطير ومعضلة التمويل علاوة على توفير البنيات التحتية الرياضية ، مما يقتضي وضع إستراتيجية وطنية متعددة الأبعاد للنهوض بهذا القطاع الحيوي .
وبالتالي، ومن أجل دخول الأندية الوطنية الرياضية في العالم الاحترافي اشترط القانون المشار إليه أعلاه ، أن تنخرط هذه الأندية في إطار شركات رياضية ، تتضمن أنشطة تجارية بحتة وخاضعة للقوانين الرياضية المحلية والدولية .
وبما أننا لسنا بصدد بحث رسالة أو أطروحة فلن نخوض في البحث حول المدلول القانوني للشركات الرياضية[5] أو التأصيل التاريخي لها أو مقارنتها بالشركات التجارية الخمس ، بل سنحاول تسليط الضوء مباشرة حول الإشكالات التي تطرحها هذه الشركات سواء من الناحية الواقعية أو القانونية .
فما هي أهم هذه الإشكالات التي تطرحها الشركات الرياضية المنصوص عليها في قانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية ؟