209
المصطفى الهبة
للإجابة عن هذه الإشكالية ارتأينا أن نقسم الموضوع إلى محورين على الشكل التالي :
المحور الأول : هشاشة النص القانوني المنظم للشركات الرياضة
المحور الثاني : الجانب المسطري لتأسيس الشركات الرياضية
المحور الأول : هشاشة النص القانوني المنظم للشركات الرياضة
نظم المشرع المغربي الشركات الرياضية ضمن القسم الثاني من الباب الثاني من قانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية الصادر سنة 2010 حيث أفرد لها سبع مواد ( من المادة 15 إلى المادة 21) ، غير أنه باطلاعنا على هذه النصوص القانونية نجدها تعاني من مجموعة من الإشكالات ترتبط معظمها بعدم مراعاة واقع الجمعيات الرياضية المغربية .
ومنه سنحاول تسليط الضوء على هذه الإشكالات القانونية من خلال التطرق للشروط التي تطلب القانون توافرها لتحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات ، وذلك بالتركيز على الشروط العامة “أولا” ثم شكل الشركة الذي فرضه المشرع على الجمعيات المستوفية للشروط العامة ” ثانيا” .
أولا : الشروط العامة
بالرجوع إلى المادة 15من القانون المذكور نجدها تنص على أنه يجب على كل جمعية رياضية لديها فرع رياضي يتوفر على نسبة تفوق 50% من المحترفين المجازين البالغين سن الرشد ، أو يحقق للجمعية خلال ثلاث مواسم رياضية متتالية معدل مداخيل يفوق المبلغ
المحدد بنص تنظيمي ، أو يتجاوز معدل كثلة أجوره خلال ثلاث مواسم رياضية متتالية مبلغا يحدد بنص تنظيمي .
من خلال قراءة هذا النص القانوني نلاحظ أن المشرع ربط شروط تحويل الجمعية الرياضية إلى شركة رياضية بصدور قوانين ونصوص تنظيمية ، والتي لم تصدرجميعها إلى حدود كتابتنا لهذه الأسطر ، مما يجعل تعليق تطبيق هذا النص القانوني على صدور نصوص تنظيمية يشكل أول عائق أمام تطبيقه .
وبالتالي أمام هذا الوضع الذي لا نعرف فيه مبلغ رقم المعاملات الذي يجب أن تحققه كل جمعية رياضية ، أو كثلة الأجور التي يجب أن تتحقق خلال الثلاث مواسم المتتالية ، فإن الحديث عن تحويل الجمعية الرياضية إلى الشركة الرياضية دون صدور النصوص التنظيمية المشار إليها في المادة 15 يبقى ضربا من ضروب الخيال .
وما يزكي موقفنا هو المادة 118 من ذات القانون التي تنص صراحة على أنه تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه الكامل في الجريدة الرسمية . وبالتالي يتضح أن القانون برمته لم يدخل حيز النفاذ بعد وليست المقتضيات الخاصة بالشركات الرياضية فقط ، مادامت لم تصدر بعد النصوص التنظيمية المتعلقة به . مما يجعلنا نتساءل عن مدى قانونية الأحكام التي يسري بها حاليا الجمعيات
الرياضية الوطنية وعن أي قانون يجب أن نتحدث في الأصل هل قانون 30.09 أم قانون 06.87 ؟
ومن مظاهر التخبط أيضا التي تعرفها الشركات الرياضية بالمغرب هو ما جاء على لسان السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم القدم ،فوزي لقجع، بخصوص تحويل
الأندية المغربية إلى شركات رياضية والتي سيتم العمل بها خلال الموسم الرياضي الجديد:” نعمل على إخراج الشركات الرياضية إلى حيز الوجود باعتبارها مرحلة مهمة في مسار تطوير كرة القدم الوطنية وبالتالي إنهاء العمل بالصيغة القديمة وقد حددنا موعدا مهما وهو
51غشت 2019 لإنهاء عملية مطابقة قوانين الأندية مع القانون الجديد 30-09 الذي يلزم الأندية الوطنية بضرورة التحول للشركات الرياضية تحت طائلة تطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليه في المادة 17 من قانون 30.09 التي تنص على أنه تقصى من المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها الجامعات الرياضية كل جمعية رياضية يتوفر فيها على الأقل أحد المعايير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 15والتي لا تمتثل لأحكام المادتين 15 و 16 داخل أجل سنة يحتسب من التاريخ الذي أصبحت فيه مستوفية للشرط المذكور ” [6]
إن الإشكال الذي يجب أن يتنبه له المسئولين عن الشأن الرياضي بالمغرب أن تحويل الجمعيات الرياضية إلى الشركات الرياضية أو إناطة تسييرها من طرف هاته الشركات غير مرتبط بمطابقة قوانين هذه الجمعيات مع قانون التربية البدنية والرياضية ، بل إن ذلك رهين بإصدار النصوص التنظيمية الواردة في القانون حتى يصبح ساري المفعول ، وبالتالي يبقى تطبيق المادة 17 غير مبني على أساس قانوني ، ويلزم على من طبقت هذه المادة في حقه الطعن بعدم مشروعيتها لأنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ بدليل المادة 118الواردة في المقتضيات الختامية .