أصدرت السلطات المحلية بسيدي المختار اليوم قرارا استباقيا يمنع تشكيل أي احتجاج “غير مرخص” أمام المركز الصحي المحلي يوم غد الأحد 21 شتنبر 2025م، وقد جاء هذا المنع استنادا على الفصول 11، 12، 13، 14، من الظهير الشريف رقم 1.58.377 المتعلق بالتجمعات العامة.
يأتي هذا القرار استجابة للدعوات المصرح بها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تدعو الساكنة للخروج تنديدا بالاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية.. فكيف يمكن قراءة هذا القرار الفجائي بالنسبة للساكنة ؟ وهل صدوره في صالح المجتمع المحلي أم أنه يجري ضد مصالح الساكنة وحقوقهم الدستورية ؟