9913
حين يتحوّل “السكن بالإيجار” إلى اختراع جديد : وزيرة الإسكان تُعيد تدوير مشروع 2015 دون أدنى إشارة للماضي .
في خطوة وُصفت إعلاميًا بأنها ” مبادرة مبتكرة ” ، أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي تشرف عليها الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، عن إطلاق مشروع ” السكن بالإيجار ” كصيغة جديدة لتيسير الولوج إلى السكن، وخاصة لفئة الشباب والمياومين.
غير أن ما تم تقديمه كإنجاز جديد يُحسب للحكومة الحالية، ليس في حقيقته سوى إعادة تدوير لمشروع قديم سبق أن أُعلن عنه في ولاية الوزير محمد نبيل بنعبد الله سنة 2015، بل تم الترويج له حينها بمضامين أكثر عمقًا وتفصيلًا، كما جاء في مقال نشرته جريدة هسبريس بعنوان :
” محمد نبيل بنعبد الله يُعلن عن مشاريع للسكن بالإيجار لصالح الشباب ”
🔗 رابط المقال: Hespress – 2015
غياب الإبداع… واستثمار إعلامي في ذاكرة قصيرة
الوزيرة المنصوري، وبعد شهور طويلة من الصمت الوزاري والجمود التنفيذي، ظهرت فجأة بحملة إعلامية تتحدث عن “حل ثوري لمعضلة السكن”، دون أدنى إشارة إلى الخلفية التاريخية للمشروع أو أصله المؤسساتي.
هذه المقاربة أثارت استغراب عدد من المتتبعين، الذين تساءلوا :
هل نعيش قطيعة مؤسساتية تجعل كل وزير يبدأ من الصفر ؟ أم أن ” الذاكرة القصيرة ” أصبحت سياسة حكومية معتمدة ؟
مبادرات منعدمة… وكفاءة موضوعة على المحك
منذ أن تحملت فاطمة الزهراء المنصوري مسؤولية وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لم تُطلق أي مبادرة جديدة أو مبتكرة تُذكر .
فجميع السياسات التي تم الحديث عنها إما هي برامج قديمة، أو مشاريع معلقة أعيد إحياؤها إعلاميًا دون رؤية تنفيذية واضحة. هذا الواقع يطرح بحدة تساؤلات حول كفاءة الوزيرة وجدارتها بتولي هذا المنصب الحساس، بل ويغذي الشعور بأنها تتحمل مسؤولية تفوق إمكانياتها التقنية والسياسية.
فقطاع الإسكان والتعمير ليس ساحة استعراض سياسي، بل مجال دقيق يتطلب عمقًا معرفيًا، قدرة على التنسيق المؤسساتي، وجرأة في الابتكار.
مشروع بنعبد الله: حين كانت الفكرة واضحة والهدف اجتماعيًا
عند العودة إلى ما جاء في تصريح الوزير السابق نبيل بنعبد الله سنة 2015، نجد أن المشروع كان واضح الرؤية، يستهدف :
الشباب غير القادر على شراء سكن فورًا؛
فئة العاملين غير المستقرين (المياومين، عمال التجارة الموسمية… إلخ)؛
دعم كراء الشقق بأسعار معقولة عبر شراكات مع المنعشين العقاريين.
ولم تكن تلك المبادرة خطابًا إعلاميًا عابرًا، بل تم تخصيص اعتمادات ومجالات تجريبية لتنفيذها، قبل أن يتم توقيفها لاحقًا لأسباب لم تُشرح يومها للرأي العام.
خلاصة
إن الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري لم تأتِ بمشروع جديد، بل اكتفت بإعادة تغليف مبادرة سابقة تم إطلاقها رسميًا سنة 2015، وهو ما تثبته وثائق الصحافة والمراسلات الحكومية.
وما كان ينبغي أن يُقدَّم كجزء من سياسة عمومية تراكمية، تحوّل إلى دعاية فردية تُظهر فقرًا في الرؤية، وانقطاعًا عن التاريخ المؤسسي للوزارة.
اليوم، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تعيينها، أصبح من المشروع أن نسائل كفاءة الوزيرة المنصوري، ونتساءل إن كانت مؤهلة فعلاً لتحمل هذه الحقيبة الوزارية الثقيلة، التي تتطلب أكثر بكثير من مجرد حضور إعلامي .