2139
الرفع من تسعيرة النقل الحضري عبر الحافلات ضرب سافر للقدرة الشرائية للمواطن المراكشي المنهكة أصلاً.
أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحماية و توجيه المستهلك بجهة مراكش آسفي، أنها تابعت بقلق بالغ واستياء عميق، القرار الأحادي الصادر عن مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل” والقاضي بالرفع من تسعيرة النقل الحضري عبر الحافلات، في خطوة مفاجئة تفتقد لأبسط مقومات المقاربة التشاركية، وتتناقض بشكل صارخ مع الوضعية الاجتماعية للفئات التي تعتمد يومياً على هذه الخدمة الحيوية.
إن الجمعية، وهي تقوم بواجبها في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية للمستهلك، تدين بشدة هذا القرار الذي يأتي في وقت تعيش فيه الأسر المراكشية ضغطاً معيشياً غير مسبوق، وفي ظرفية اقتصادية صعبة، تزيدها هشاشة و محدودية القدرة الشرائية لعموم المواطنين، خصوصاً الطلبة والتلاميذ و المستخدمين، الدين يُجهل مصيرما تبقى من تعبئة بطائقهم وساكنة الأحياء الهامشية الذين يشكلون العمود الفقري لمستعملي الحافلات.
كما تستغرب الجمعية المفارقة غير المقبولة المتمثلة في الإقدام على الزيادة في التسعيرة تزامناً مع بداية تجديد أسطول النقل بالمدينة، علماً أن تحديث الأسطول يفترض أن يكون تحسيناً للخدمة لا ذريعة لرفع الأسعار، خصوصاً وأن أي تعديل في التسعيرة يجب أن يُبنى على دراسات واضحة، شفافة، ومنشورة للعموم، وتراعي الوضع الاجتماعي بجهة مراكش آسفي كما يفرضه القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والذي يقر صراحة بضرورة احترام حق المستهلك في الإعلام ويوفر له ضمانات قانونية لحماية مصالحه المادية ، ومبادئ المرفق العمومي.
وأمام هذا الوضع، تعلن الجمعية للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
استنكارها الشديد للقرار الانفرادي بالزيادة في التسعيرة دون إشراك المجتمع المدني، وضرب حق المستهلك في التمثيلية وحقه في الإصغاء إليه من خلال تغييب التشاور المسبق مع جمعيات حماية المستهلك قبل اتخاذ هذا القرار.
رفضها المطلق لأي إجراءات تمس القدرة الشرائية للمواطنين تحت أي مبرر كان، معتبرة أن كلفة تحديث القطاع لا يجب أن يتحملها المستهلك وحده.
دعوتها السلطات الوصية إلى فتح تحقيق عاجل حول خلفيات هذا القرار ومدى احترامه للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة مقتضيات القانون 31.08.
مطالبتها بالتراجع الفوري عن الزيادة وإطلاق حوار جاد ومسؤول مع تفعيل حق المستهلك في الإعلام عبر الكشف عن الدراسات والمبررات الواقعية لهذه الزيادة دون إرهاق جيوب المستهلكين.
احتفاظها بحقها في اللجوء إلى جميع الآليات القانونية والإدارية للدفاع عن حق المستهلك في نقل عمومي ملائم، آمن، وبسعر اجتماعي عادل.
وتجدد الجمعية تأكيدها أنها ستظل دائماً في الصف الأول للدفاع عن المستهلك المراكشي، وحماية حقوقه، والتصدي
لكل القرارات المجحفة التي تستهدف الفئات الضعيفة والهشة.