782توصلت ” مراكش اليوم ” بالرد على مضامين المقال حول الإساءة لمعهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة.
ويتعلق الأمر بمعلومات كيدية، مفبركة من جهات مغرضة، .تستهدف الإساءة لسمعة المعهد، وإثارة الشبهات والافتراءات، التي لا تقوم على دليل أو برهان حول طريقة تدبير شؤون المعهد من طرف مديره.
فقد أوردت إحدى الجرائدة التي تحمل عنوان مؤسسة دستورية جليلة هي صنوة إنتاج وصناعة القوانين والتشريعات، ويالها ما أساءت لهذا الاسم، وهي أبعد منه، ومنقلبة عنه، أوردت من الأكاذيب ما لا يصدقها أهبل أو غبي، لكنها افتتحت بها هراءها وصخبها بالإدعاء أن وزير الفلاحة، أعفى مدير المعهد من منصبة. والحال أن السيد الوزير، لم يطلب شيئا من هذا القبيل ولم يعف المدير من منصبه، وهو الذي لم يمر على تنصيبه أكثر من ثلاثة أعوام. لكن الحقيقة، التي لم تنشرها الجريدة أن الكاتب العام للوزارة ، هو من روج فكرة الإعفاء، وهو أيضا من طلب من الجريدة أن تكتب، عن مواجهة المدير ل” قرار إعفائه من منصبه؛ بعصيان شديد من خلال ممارسات متجاوزة فسرت بأنها تحريض ضد الوزير الوصي”، والأغرب من ذلك، الإدعاء بأن ” المتعاونين معه ينتمون لفصيل سياسي وديني ينشط كثيرا داخل المعهد”، تماما وكأن لفيف الكاتب العام، يهتدي بالمثل القائل، ” أعمى لكن كحلو ليه عينيه”، إذ أن ما أسمتهم الجريدة ” بالمتعاونين”، ليسوا سوى فريق أساتذة المعهد، الذين غاضهم معاملة الكاتب العام للوزارة لمدير المعهد، وكيف سخر ضده جماعة المغرضين، لينالون منه، لكن أساتذة المعهد، (وليسوا مجرد متعاونين) أصدروا بلاغا مذيلا بأزيد من 120 توقيعا، يستنكرون فيه وضاعة هذا التصرف، ويرون فيه تدخلا في الشأن التربوي للمعهد والتلاعب بمنصب المدير من حين لآخر، كما لو كان الأمر يتعلق بمسلكية الانقلابات التي تعفى عنها الزمن في بلدان كثيرة، لكن أن يلتجأ الكاتب العام للوزارة للعزف على وثر قديم، والقول أن أساتذة المعهد “ينتمون لفصيل سياسي وديني ينشط كثيرا داخل المعهد”، فهذا مطلق الهراء والنفخ في ترسانة الأكاذيب ، التي تنم عن الافتقار إلى قوة الحجة والدليل على ما يريد الكاتب العام الوصول إليه، وتسويد وجه فريق أساتذة المعهد، وإظهارهم بمظهر المنقادين والمتكلسين في جبة حزب ديني سياسي، والحجر على أفكارهم، درءا لأضرارهم وإساءاتهم للمعهد. والحال أن هذا الإدعاء مردود عليه من أساسه، فأساتذة المعهد من مشارب سياسية متنوعة، وغالبيتهم الكبيرة غير منتظمة سياسيا ولا حزبيا، لكن دافعهم للتنديد بتصرفات الكاتب العام للوزارة ولفيفه ضد مدير المعهد، هو ما دفعهم لإصدار بلاغ مندد بهذا السيناريو المحاك بطريقة بئيسة ومبتذلة. وذهب الكاتب العام أبعد من ذلك بالقول، على لسان الجريدة المذكورة، ” أن الضغط الذي يقوم به المدير المعفى من منصبه على وزير الفلاحة لا يعدو أن يكون ذرا للرماد في العيون لغض الطرف عن الاختلالات الواضحة التي شابت فترة تدبيره للأمور”، ولكم أن تتبينوا حجم هذا الاتهام الباطل الذي شاب المدير، الذي لم يتجاوز عمر تنصيبه أكثر من ثلاث سنوات ، قام فيها بالعديد من الإنجازات التي طالت، تحديث المختبرات وإنشاء بنايات جديدة في المعهد وتحديث الترسانة المعلوماتية والرقمية، إضافة إلى تجهيز واغناء وعصرنة مكتبة المعهد.. وذلك في صمت وتواضع كبيرين، يشهد له به أساتذة وطلبة المعهد.
وللحقيقة والإنصاف، فإن الكاتب العام لوزارة، لا يتوفر على أي دليل إدانة ضد مدير المعهد، ولا يمسك بين يديه، وهو صاحب السلطة على ذلك، أي اتهام بسوء التسيير أو التبذير المالي، وليست له حجة، على مسلكية تدين المدير بالتدخل في شؤون طاقم التدريس، أو التأثير على اتجاهات تدبير انتخاباتهم واختياراتهم لرؤساء الشعب والتخصصات، لكنه يكتب بلسان الجريدة المذكورة، حكاية حقد وضغينة، واتهامات مريبة، لا يصدقها شخصيا، لو قارنها مع حصيلة مكاسبه، عندما كان مديرا للمعهد ما بين 2008 و 2012، حين دخله خاوي اليدين، وغادره محاصرا بالحقد على أساتذة المعهد، الذين كانوا يرون فيه مجرد شخص أبعد كثيرا عن الاضطلاع بمسؤولية تسيير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. ولأنه من طينة الأشخاص الذين يستثمرون في الفشل، وهو صاحب باع فيه. سقط مرة أخرى في منصب كاتب عام لوزارة الفلاحة. فكان أول ما باشر به منصبه، معارضة تعيين المدير الحالي للمعهد، وظل يحاربه على مدى ثلاث سنوات ونصف، بعرقلة المیزانیة المالية المخصصة للمعهد والتقلیل من الإنجازات التي حققھا في وقت وجیز، والتي لم یستطع تحقیقھا الكاتب العام نفسه، عندما كان مدیرا للمعھد. لكنه أيضا رفع من عضد المدیر المساعد، وهو مرشحه المفضل ليكون مديرا مقبلا للمعهد، والذي لم یسجل له أي إنجاز منذ 2013 بالرغم من توفره على میزانیة مھمة، اللھم بناء بعض الأقسام لمدرسة التقنیین المتخصصین لأیت ملول على حساب تكوین المھندسین. كما أن المدیر المساعد یشغل أیضا منصب مدیر معھد التقنیین المتخصصین في البستنة والتسویق الذي یتوفر على میزانیة خاصة. إلا أن الكاتب العام، الذي تربطه علاقة قرابة معه، سيغض الطرف عن ذلك، ولن يسائله، وسيغلق الطريق عن أي جهة ستسائله. لكن بالمقابل يهدد كل من يطالب بمحاسبته أو إقالته..
وهذه هي التهمة الكبيرة، التي يؤدي ثمنها المدير الحالي للمعهد، لأنه فضح الخروقات والممارسات غیر القانونیة للمدیر المساعد بمركب أكادیر، أھمھا مشروع بناء بیت مغطى بمیزانیة خیالیة بدون أي احترام لمساطر الصفقات العمومیة مثل باقي الصفقات الأخرى. وإمضاؤه لشیكات على بیاض، وغيابه المستمر خارج الوطن بدون سبب وبدون رخصة، وتواطئه أیضا مع أشخاص من قسم المكننة والطاقة المعروفین بقرصنتھم لشعبة الھندسة القرویة لعدة سنوات قبل أن یضع المدیر الحالي حدا لھذه المھزلة بعد إضرابات متكررة للطلبة.
وعليه، فإن محاولة الكاتب العام والمدیر المساعد تشویه صورة المدیر واتھامه باختلالات لا أساس لھا من الصحة، وترويج إعفاءه من منصبه، ومحاولة دفع الوزير للقيام بذلك ، بل الإعلان بطریقة غیر قانونیة عن مباراة شغر منصب المدیر عوض طلب رئیس الحكومة من إعفائه كما ینص علیه القانون 12ــ 2 ، هو غيض من فيض يؤكد أن كل ما كتبه الكاتب العام بلسان الجريدة المذكورة، لا أساس له من الصحة، وهو خلو من الصدق، وإساءة لطاقم التدريس بالمعهد، لكن أيضا استهبال للقارئ والمتتبع للشأن التدبيري للمعهد، واستهانة بمنصب الكاتب العام نفسه.