1150
وجّهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بضرورة إلزام رؤساء المجالس الإقليمية والجماعية بضبط استعمال حافلات النقل المدرسي وسيارات الإسعاف والآليات الجماعية، وحصر استخدامها في المهام المخصصة لها فقط.
وشددت هذه التعليمات على إلزام الجماعات بوضع هويات وشعارات الجهات المالكة على مختلف الآليات، لتتبع مسارات تشغيلها والتأكد من عدم توظيفها في أنشطة غير قانونية. ويأتي هذا الإجراء بعد توصل الداخلية بتقارير حذّرت من استغلال آليات جماعية في حملات انتخابية غير رسمية، ما دفعها إلى تشديد الرقابة وتقييد طرق تدبير هذه الوسائل.
وشملت التوجيهات أيضاً الآليات الموضوعة رهن إشارة جمعيات محلية عبر شراكات مع المجالس، وذلك إثر تقارير كشفت تورط منتخبين ورؤساء جماعات في استغلالها لأهداف سياسية.
وأشارت المعطيات إلى أن بعض الجمعيات المقربة من منتخبين حوّلت حافلات النقل المدرسي إلى وسيلة لنقل مجموعات في رحلات ترفيهية وسياحية مقابل مبالغ مالية.
كما سجّلت تقارير داخلية عمليات تمويل لهذه الرحلات من قبل منتخبين ومرشحين محتملين، شملت مصاريف التنقل والوقود والإقامة، ووجهت نحو مناطق سياحية مثل الواليدية وسيدي بوزيد ومولاي يعقوب. وقد سبق أن رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية هذه الاختلالات في زيارات ميدانية لعدد من الجماعات، خاصة بجهة الدار البيضاء–سطات.
التعليمات الجديدة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، جاءت أيضاً لتشمل مظاهر أخرى لاستغلال المال العام انتخابياً، مثل توزيع المساعدات الغذائية وتعطيل مشاريع تنموية مبرمجة منذ سنوات، لم يتم إخراج بعضها إلى حيز التنفيذ إلا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
كما لفتت التقارير إلى حالات تضارب مصالح بين مسؤولي جمعيات ومستشارين جماعيين تجمعهم روابط قرابة، ما أتاح لهم الاستفادة من الدعم العمومي واستغلال عقود شراكة في مجال النقل المدرسي، خصوصاً في القرى، وتحويل بعضهم إلى وسطاء انتخابيين.