805
أصدرت الحكومة قراراً مشتركاً بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يقضي بتحديد شروط تسويق القمح اللين الموجّه لصناعة الدقيق المدعّم برسم موسم 2025-2026، وذلك بهدف ضمان استقرار تموين السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الدعم العمومي.
ويأتي هذا القرار، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في إطار تنفيذ القانون رقم 94.12 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وتنظيم سوق الحبوب، وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2.96.305، ويهدف إلى تأطير سلاسل التوريد والإنتاج والتوزيع الخاصة بالدقيق المدعّم.
وينص القرار على أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني سيتولى شراء القمح اللين المخصص لصناعة الدقيق المدعّم عبر طلبات عروض مفتوحة موجهة لتجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية المغربية أو اتحاداتها، بشرط أن يكونوا مصرحين لدى المكتب وفق المقتضيات القانونية. وتم تحديد سعر البيع للمطاحن الصناعية في 258,80 درهما للقنطار، مع إمكانية تعديله وفق جودة القمح.
وتتحمل الدولة، من خلال المكتب الوطني، فارق السعر المدعوم لفائدة المطاحن الصناعية، بما يشمل مصاريف التخزين والنقل والتسليم، إلى جانب مصاريف أولية محددة في درهمين لكل قنطار. كما تم اعتماد آلية لاسترجاع التكاليف في حال نقل القمح بين الجهات لأسباب تموينية.
كما يميز القرار بين نوعين من الدقيق المدعّم: الدقيق الوطني والدقيق الخاص، يخضع كل منهما لمعايير جودة محددة وفق القرار الوزاري المؤطر للخصائص التقنية لمنتجات طحن القمح. ويُلزم القرار المطاحن بتعبئة الدقيق في أكياس وزنها 50 كلغ تحمل شريطاً أخضر وبيانات الهوية والسعر، مع منع أي تغيير في ثمن البيع بالتقسيط.
أما بخصوص الأسعار النهائية، فقد تم تحديدها في 200 درهم للقنطار للدقيق الوطني و100 درهم للقنطار للأقاليم الجنوبية، على أن تتحمل الدولة كلفة النقل والمناولة لضمان توحيد الأسعار على الصعيد الوطني.
ويُكلف المكتب الوطني للحبوب بتأمين نقل الدقيق إلى المراكز المستفيدة في مختلف الجهات، مع إمكانية تعويض مصاريف النقل المحلي عند الحاجة. كما تضمن القرار إجراءات دقيقة لتتبع مسار الإنتاج والتوزيع عبر نظام أرقام تسلسلية وأختام خاصة لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب في الدعم العمومي.