1104
قررت الحكومة رفع قيمة الرسم شبه الضريبي المفروض على عقود التأمين من 1% إلى 1.5%، بدعوى تعزيز موارد صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. هذا القرار الذي سيعرض على المجلس الحكومي يوم الخميس 28 غشت 2025، يأتي في سياق ارتفاع غير مسبوق في تكاليف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية، خصوصا بعد زلزال الحوز (8 شتنبر 2023) الذي ضاعف كلفة تغطية الزلازل بنسبة 100%.
المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم رقم 2.24.1123 تشير إلى أن الزيادة ترتبط أيضا بارتفاع أسعار إعادة التأمين في الأسواق الدولية، وهو ما جعل الصندوق أمام تحديات مالية متزايدة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل الحل في اللجوء مجددا إلى جيوب المواطنين والمؤمّنين، أم أن هناك بدائل لم تُستكشف بعد؟
من الناحية القانونية، ستدخل المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية بعد المصادقة، مع بقاء الأقساط السابقة خاضعة للنسبة القديمة (1%). وهي خطوة تعيد النظر في المرسوم السابق الصادر في شتنبر 2019 (2.19.244)، الذي أحدث أصلا هذا الرسم شبه الضريبي من أجل دعم الصندوق وتمويل تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية الذين لا يملكون أي تغطية تأمينية.
عمليا، يشمل هذا الرسم معظم عقود التأمين: من المركبات، والحريق، والعوامل الطبيعية، والإصابات البدنية والأمراض، والتأمين الزراعي، وصولا إلى المسؤولية المدنية. في المقابل، يستثني عقود التأمين على الحياة والمعاشات العمرية لغير المقيمين والعقود المرتبطة بمؤسسات خارجية.
ورغم أن الحكومة تقدم القرار باعتباره خطوة لضمان استدامة الصندوق وتعزيز “التضامن الوطني”، إلا أن النقد يظل قائما حول غياب إصلاحات موازية:
لماذا لا يتم التفكير في توسيع قاعدة المساهمين لتشمل الشركات الكبرى والأنشطة الاقتصادية ذات المخاطر العالية؟
ألا يكشف هذا القرار عن محدودية سياسات التدبير الاستباقي للكوارث، والاكتفاء بالحلول المالية الترقيعية؟
ثم هل سيظل المواطن البسيط، عبر أقساط التأمين، هو الممول الأول لصندوق يُفترض أنه تضامني؟
إن رفع الرسم قد يضمن موارد إضافية للصندوق على المدى القصير، لكنه لا يجيب عن سؤال أعمق: كيف يمكن بناء سياسة شمولية لإدارة مخاطر الكوارث في المغرب، تتجاوز منطق “تحصيل الرسوم” إلى منطق الوقاية والاستثمار في البنيات التحتية والجاهزية المجتمعية؟