الحكم الذاتي و تحديات الجهوية الموسعة

وزّعت الولايات المتحدة الأمريكية على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي مسودة مشروع قرار جديد حول الصحراء، تؤكد فيه للمرة الأولى أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب في 11 ابريل سنة 2007 يمثل الأساس الأكثر جدية وموثوقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للنزاع.

وأشارت المسودة إلى الدول الأعضاء الداعمة للحكم الذاتي المغربي الذي وصفته المسودة بـ” الجاد والموثوق والواقعي ” .

واعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية في مسودة مشروعها المقدم لمجلس الامن “أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر جدوى” حيث قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بدعمه، ويدعو جميع الأطراف إلى الانخراط في مناقشاته دون تأخير كإطار وحيد للتفاوض لإيجاد حل مقبول للطرفين؛ كما يدعو أعضاء المجلس الأمن بتسهيل المفاوضات .

واعتبر العديد من المتتبعين أن مسودة الولايات المتحدة من شأنها انهاء هذا الملف، و انها ستطرح على المغرب تثمين و تطوير الجهوية المتقدمة لتعزيز اللامركزية الإدارية و الاقتصادية بهدف تقليص الفوارق بين المناطق، والنهوض بالتنمية المحلية المندمجة والمستدامة، وإرساء عدالة مجالية تقوم على تقاسم أوسع للسلطات بين الدولة المركزية والجهات، مع منح هذه الأخيرة صلاحيات أوسع في اتخاذ القرارات وتوجيه التنمية، مع الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها. 

لكن امام ما تعرفه العديد من الجهات من اختلالات يستدعي التدخل الحازم للسلطات المعنية و مؤسسات الرقابة و التفتيش .

على سبيل المثال لا الحصر جهة مراكش آسفي التي شهدت اختلالات كبيرة كما جاء على لسان حميد بنساسي الامين الإقليمي السابق لحزب الأصالة و المعاصرة باقليم الحوز،  ورئيس لجنة السياحة و الصناعة التقليدية بجهة مراكش _ اسفي خلال الولاية السابقة ( 2015 – 2021 ) في تصريح لجريدة ” مراكش اليوم  ” .

وقال بنساسي في التصريح ذاته : ” إن موضوع الصفقات المشبوهة التي تحدث عنها في تدوينة على الجدار الازرق،  دفعت احدى الجمعيات بمراكش الى تقديم شكاية الى النيابة العامة المختصة، الأمر الذي جعل الشرطة القضائية تستمع له في محضر قانوني بتاريخ 26 يونيو 2019 وأوضح بنساسي انه في الوقت الذي كان ينتظر إحالة الملف على القضاء يفاجئ بحفظه من طرف النيابة العامة، بعد تنازل الجمعية التي تقدمت بالشكاية ، علما ان الموضوع يهم المال العام .

و يذكر أن حميد بنساسي أدلى بنسخ من فاتورات اقتناء سيارات النقل المدرسي لتلاميد العالم القروي و شاحنات صهاريج لنقل الماء الشروب لبعض الدواوير بالجهة، همت اقتناء حوالي 240 سيارة بثمن 61 مليون سنتيم لكل واحدة الأمر الذي اعتبره جد مكلف علما انها تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

كما شكك حميد بنساسي القيادي السابق بحزب الجرار في الشركات التي اقتنت منها تلك السيارات و التي اعتبرها جد مغمورة ( احداها تقع بحي سيدي عباد !! ) مقارنة مع شركات متخصصة في بيع السيارات و المعروفة على الصعيد الوطني .

وأبرز بنساسي أن المبلغ الاجمالي يصل إلى  14 مليار و640 مليون سنتيم، موضحا  أن ثمنها الحقيقي لا يتعدى 30 مليون سنتيم،  بمبلغ إجمالي قدره 7 مليار و200 مليون، متسائلا عن مصير مبالغ مالية مهمة من مالية الجهة قدرها في 7 مليار و 440 مليون سنتيم . وأشار بنساسي الى أن صفقات شراء شاحنات بالصهاريج، التي اقتنت منها الجهة عدد كبير بثمن 59 مليون سنتيم لكل واحدة، لا يتعدى سعرها  الحقيقي 35 مليون سنتيم لكل واحدة.

وتساءل بنساسي عن عدم اصدار تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بجهة مراكش آسفي خلال الولاية السابقة ( 2015 – 2021 ) لابراز مآل هذه الصفقات المشبوهة و كذلك عشرات الصفقات الخاصة بإنجاز الطرق و التهيئة و شراء التجهيزات و السفريات و المأكل و المشرب و المبيت .

وهكذا يمكن القول إن هذه الاختلالات التي عرفتها جهة مراكش آسفي تقوض الجهود التي تبذلها الدبلوماسية المغربية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية و تمنح لاعداء الوحدة الترابية الفرصة للتشكيك في مسيرة البناء التي تعرفها المملكة المغربية تحت اشراف جلالة الملك .

جهة ” مراكش اسفي ” التي كانت تسمى سابقا ” مراكش تانسيفت الحوز ” تقلد مسؤوليتها أطر ذوو كفاءة علمية و سياسية عالية منهم : الاستاذ الجامعي و الخبير الاقتصادي عبد العالي دومو، المهندس حميد نرجس الذي تمت تنحيته بإيعاز من الإخوة بحزب الجرار ، الدكتور احمد اخشيشن الذي فسح المجال للفتى القادم من عبدة للتحكم في مصير الجهة، رغم أن هذا الاخير سبق أن فشل في اجتياز مباراة التخرج من مركز تكوين المعلمين بالصويرة، ليدخل في نظام السخرة بمنزل احد المناضلين بالبيضاء ، مما مكنه من الحصول على وظيفة بسيطة ( مستخدم  بالمكتب الوطني للماء و الكهرباء ) ، قبل أن يصبح من اثرياء الجهة يمتلك العديد من العقارات !! و لله في خلقه شؤون .