897
علمت ” مراكش اليوم ” أن الحقوقي عبد الاله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، قرر الدخول في اضراب لا محدود عن الطعام ابتداء من يوم الخميس 2 ابريل الجاري، احتجاجا على عدم البث في الشكايات التي سبق أن تقدم بها ضد النائب الرابع لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش .
في الوقت الذي ايداعه سجن الأوداية بمراكش، منذ 26 فبراير الماضي، بتهمتي تبييض الأموال والنصب، بعد قرار قضائي بضم شكايتين في قضية واحدة وإحالتها على قاضي التحقيق المختص.
وجاء إيداع طاطوش السجن، عقب مسار قضائي اتسم بالسرعة، شمل إحالة الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عدة مرات، وسحب جواز السفر، قبل عرض المعني بالأمر على أنظار النيابة العامة المختصة، التي قررت احالته على انظار قاضي التحقيق ، ملتمسة متابعته في حالة اعتقال، ليقرر هذا الأخير إيداعه سجن الاوداية .
وتفجّر هذا التطور القضائي في سياق وطني مشحون بالنقاش حول تعديل قانون المسطرة الجنائية، خاصة المقتضيات المرتبطة بتقييد أهلية الجمعيات في التبليغ عن جرائم المال العام، ما منح القضية أبعاداً تتجاوز الطابع الجنائي إلى أسئلة ذات حمولة حقوقية ومؤسساتية.
ويطرح الملف، الذي انتقل فيه طاطوش من موقع المشتكي إلى موقع المتهم، تساؤلات متباينة بين من يعتبر المتابعة تطبيقاً عادياً لمبدأ المساواة أمام القانون، ومن يرى فيها تصعيداً قد تكون له صلة بخلفية المعني بالأمر ونشاطه الحقوقي السابق، خصوصا الشكايات التي تقدم بها ضد النائب الرابع لعمدة مراكش، احداها تهم التشهير، بعد ان لجأ المستشار/ نائب العمدة الى وضع صورة طاطوش على جداره الفيسبوكي .
و تجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الاحتياطي في إطار استكمال التحقيق التفصيلي مع عبد الإله طاطوش تجاوز الشهر، في حين تبقى قرينة البراءة، وفق القانون، قائمة إلى حين صدور حكم نهائي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المالية بخصوص المسارات المالية والممتلكات موضوع البحث .