الحزب الاشتراكي الموحد فرع الصهريج ينتقد وضعيةجماعة الصهريج

أصدر الحزب الاشتراكي الموحد فرع جماعة الصهريج بيان شديد اللهجة تحت عنوان جماعة الصهريج تستغيث فهل من مجيب؟؟ وفي مايلي نص البيان :

تعيش ساكنة جماعة الصهريج غليانا واحتقانا كبيرين، نتيجة للوضع الصعب جدا الذي تعرفه المنطقة.. فلا حديث هنا إلا على التنمية المغيبة، ولا أثر للبرامج والمشاريع الحكومية ذات الصلة بالنهوض بالعالم القروي، وكأن هذه الجماعة لا تدخل ضمن جغرافيا السياسات العمومية، وهي بعيدة كل البعد عن شعارات العدالة الاجتماعية أو المجالية.
نسجل في الحزب الاشتراكي الموحد بالصهريج بأسف شديد استمرار، بل وتفاقم معاناة ساكنة الجماعة على كافة المستويات اجتماعيا واقتصاديا… وفيما يلي بعض تجلياتها :
– وضع صحي كارثي بكل المقاييس لا يؤمن حتى الحد الأدنى من الخدمات الضرورية
– مشكل الماء الذي ينذر بكارثة إنسانية في بعض دواوير الجماعة، إن لم يكن هناك تدخل عاجل وفعال، فالحاضر سيء والقادم أسوء
– الأوساخ وانتشار النفايات وتلوث الهواء والبيئة في كل تراب الجماعة، وما لذلك من تأثير وتداعيات خطيرة على سلامة وصحة السكان وخاصة الأطفال
– مشكل الإنارة العمومية الذي يجعل جماعة الصهريج مركزا ودواويرا، في ظلام غير مبرر وغير مقبول .
– حرمان عدد كبير من الأسر بتراب الجماعة، من الحق في الاستفادة من الربط بالكهرباء، بدون مسوغ ولا سبب معقول
– ارتفاع معدل البطالة، والغياب شبه التام لفرص الشغل في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي، مما يتسبب للشباب وعوائلهم من مآسي اجتماعية، من بينها الهجرة السرية في قوارب الموت وغيرها
– المشكل الأمني وما يشكله من تهديد خطير، على أمن وسلامة ساكنة الجماعة وممتلكاتهم
هذا إلى جانب مشاكل أخرى تؤرق الساكنة كضعف البنية التحية واحتلال الملك العمومي، وغياب فضاءات خاصة بالشباب والأطفال..
وفي ظل هذا الوضع الكارثي بالجماعة، الذي تتحمل مسؤوليته السلطات الإقليمية والوطنية وأعضاء المجلس الجماعي ومختلف المصالح الخارجية..
فإن الحزب الاشتراكي الموحد يعبر للرأي العام المحلي والوطني عما يلي:

– رفضه المطلق لحالة التهميش والإقصاء الذي تعاني منه جماعة الصهريج، والذي لا يتناسب مع وضعها الاعتباري، باعتبارها واحدة من أقدم الجماعات بالإقليم
– يطالب السلطات المحلية والإقليمية والوطنية، بالتدخل العاجل لإنصاف الساكنة ورفع التهميش عنها وفك العزلة عن الجماعة
– يحمل المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية، مسؤولية الوضع الكارثي الذي وصلت إليه الأمور، كنتيجة للإهمال والعبث في التدبير، وهدر الزمن التنموي.
– يطالب الجهات المسؤولة والمختصة، بفتح تحقيق جاد ومسؤول ونزيه، حول أسباب هذا الوضع، الذي يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة، وترتيب الجزاءات في حق من تبث تورطه في تعطيل التنمية بالجماعة.