690
منتدى الحركة النسائية الصحراوية: الحكومة تتحمل مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وتفاقم معاناة المواطنين
حمّل منتدى الحركة النسائية المغربية الصحراوية، في بيان شديد اللهجة، حكومة عزيز أخنوش مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، محذراً من استمرار حالة الاحتقان بسبب تجاهل المطالب العادلة للمواطنين في مختلف جهات المملكة.
وأوضح المنتدى أن الحقوق الأساسية التي يضمنها الفصل 31 من الدستور، وفي مقدمتها الصحة، التعليم، الشغل، السكن اللائق، الماء، والعيش في بيئة سليمة، ما تزال رهينة الوعود والخطابات الرسمية التي لا تعكس الواقع المأساوي الذي تعيشه الفئات الشعبية، وعلى رأسها الشباب المعطل والنساء في وضعية هشاشة.
وأكد المنتدى أن غياب الجدية والاستباقية في التعاطي مع هذه المطالب يزيد من اتساع فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع، داعياً الحكومة إلى القطع مع لغة الاستعلاء والتبرير، والالتزام بخطاب مسؤول ينطلق من أولويات المواطن لا من حسابات سياسية أو انتخابية.
وفي الأقاليم الجنوبية، طالب المنتدى بإعادة تفعيل التوظيف المباشر لفائدة حاملي الشواهد الجامعية من ذوي الأقدمية في البطالة، وتخصيص بقع أرضية للشباب المتزوجين من أجل تنزيل الحق في السكن. كما شدد على ضرورة إنقاذ المشاريع المدرة للدخل والمتعثرة في إطار برامج التشغيل الذاتي، لما تمثله من رافعة أساسية للحفاظ على فرص الشغل وتشجيع روح المبادرة الفردية.
وأشار المنتدى إلى الاختلالات العميقة التي تعاني منها المنظومة الصحية في مدينتي العيون والطنطان، وإلى الحاجة الماسة لإصلاح جذري في المؤسسات التعليمية بالمدارس الصحراوية المغربية. كما دعا إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاسبة رؤساء الجماعات المتورطين في نهب المال العام ومنعهم من إعادة الترشح.
وشدد المنتدى في بيانه على أن الاستماع إلى نبض الشارع والتجاوب الفعلي مع مطالبه ليس فقط واجباً دستورياً وأخلاقياً، بل شرط أساسي للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وترسيخ العدالة والديمقراطية في البلاد.