آخر الأخبار

الجمع العام للجمعية الجهوية للصناعة الفندقية مراكش-آسفي

أفاد بلاغ للجمعية الجهوية للصناعة الفندقية مراكش-آسفي، أنها عقدت جمعها العام الانتخابي، وفقاً لمقتضيات نظامها الأساسي، يوم الخميس 22 ماي الجاري. وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2024، حيث تمت مناقشتهما والمصادقة عليهما بالإجماع من طرف الأعضاء الحاضرين. كما قام مراقب الحسابات بالتأكيد على انتظام وصحة الحسابات المتعلقة بالسنة المالية المعنية.

وأوضح البلاغ ذاته، أن الاجتماع ،شكل فرصة لتقييم المشاريع المنجزة وتلك التي هي قيد الإنجاز، ورسم آفاق واعدة لتنمية القطاع السياحي بالجهة في أفق 2025 و2030. وقد أبرزت النقاشات أهمية خارطة الطريق التي أطلقتها وزارة السياحة للفترة 2023-2026، والتي تهدف إلى تنشيط وتحديث قطاع الفندقة.

وبناءً على مقتضيات المادة 21 من النظام الأساسي، – يضيف البلاغ – التي تشترط التوصل بالترشيحات لرئاسة الجمعية سبعة أيام قبل موعد الجمع العام، فقد تم التوصل بترشيح واحد فقط، يخص السيد أحمد بناني، الرئيس المدير العام لمجموعة ايفرنـاج كولكشن.

وبعد تقديم استقالة المجلس الإداري السابق (2022-2024)، تم فتح باب الترشيحات للمجلس الإداري للفترة الجديدة (2025-2027)، وجرى انتخاب الأعضاء الجدد وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي. وبعد المصادقة على التشكيلة الجديدة من طرف الجمع العام، تمت إعادة انتخاب السيد أحمد بناني لولاية ثانية.

في كلمته بالمناسبة، عبّر الرئيس المُعاد انتخابه عن شكره لأعضاء الجمعية والمجلس الإداري على ثقتهم المتجددة، مؤكداً أن الجهود ستتضاعف لمواجهة التحديات والاستحقاقات الاستراتيجية المرتقبة.

كما جدد التزام المجلس بمواصلة العمل في المحاور التالية :

توسيع قاعدة الانخراط لتشمل كافةمؤسسات الإيواء السياحي بالجهة؛

تعزيز التعاون مع باقي عمالات وأقاليم جهة مراكش-آسفي في إطار تكامل مجالي مندمج؛تنفيذ مشاريع مهيكلة ومبتكرة، من بينها: برامج تكوين مستمر تستجيب لحاجيات المهنيين؛
استراتيجية رقمية لتعزيز رؤية وتنافسية القطاع الفندقي؛
تطوير الممارسات المستدامة في مجال الفندقة بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة الوطنية؛
الإطلاق الفعلي للمرصد الجهوي للفندقة؛
إحداث أكاديمية الفندقة والسياحة بشراكة مع مؤسسات عمومية وخاصة.

وتؤكد الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية مراكش-آسفي التزامها بالعمل إلى جانب أعضائها وشركائها المؤسساتيين لمواجهة تحديات القطاع واستثمار الفرص الواعدة التي من شأنها دعم النمو والإشعاع المجالي.