759
نددت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بما وصفته بـ”الهجمة القمعية” التي شهدتها عدة مدن مغربية يومي 27 و28 شتنبر 2025، إثر التدخلات الأمنية العنيفة ضد مواطنين خرجوا في احتجاجات سلمية للتعبير عن مطالب اجتماعية وحقوقية. وحملت الجمعية السلطات المسؤولية الكاملة عن ما وقع من انتهاكات واعتقالات، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين وفتح تحقيق عاجل وشفاف.
وأكدت الجمعية في بيان استنكاري- حصلت “مراكش اليوم” على نسخة منه- أن هذه التدخلات اتسمت باستعمال “القوة المفرطة” من قبل السلطات، حيث جرى تطويق الفضاءات العمومية وتعقب المحتجين واعتقال عدد منهم بشكل تعسفي، بينهم نشطاء حقوقيون وفاعلون ميدانيون وشباب، إضافة إلى توقيف أشخاص فقط بسبب تصريحاتهم للصحافة، في مشهد وصفته الجمعية بأنه “أعاد إلى الأذهان أيام الرصاص”.
وأضاف البيان أن أحداث القمع شملت عدداً من المدن المغربية، حيث منعت السلطات التجمعات قبل انطلاقها وضيّقت على حرية التنقل، فيما سُجلت حالات اعتداء بالضرب والدفع والمطاردة، أسفرت عن إصابات استدعت نقل بعض الضحايا إلى المستشفيات. كما جرى احتجاز آخرين دون احترام الضمانات القانونية الدنيا، ومنع المحامين والأسر من التواصل معهم، في “خرق سافر للدستور المغربي والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان”.
واعتبرت الجمعية أن ما وقع يمثل مؤشراً خطيراً على العودة إلى أساليب العنف والمنع بدل الحوار، وانتهاكاً صارخاً لحقوق التعبير والتجمع السلمي التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية. وأكدت أن استمرار هذا النهج الأمني من شأنه تعميق الاحتقان الاجتماعي وتغذية فقدان الثقة في المؤسسات.
وفي ختام بيانها، شددت الجمعية على عزمها مواصلة رصد وتوثيق هذه الخروقات، وتفعيل كل الآليات المشروعة وطنياً ودولياً للدفاع عن كرامة المواطن وحقه في الاحتجاج السلمي، داعيةً مختلف القوى الحقوقية والنقابية والمدنية إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة هذا “التصعيد السلطوي” والوقوف ضد التراجع عن المكتسبات الحقوقية.