649
جاء في رسالة من أعضاء اللجنة التحضيرية لعقد الجمع العام، للجمعية الوطنية للحكام الدوليين، وحكام القسم الأعلى المغاربةالسابقين، إلى رئيس، لجنة الحكامة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تحت إشراف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة ، حول موضوع ملتمس للإشراف على العملية الإنتخابية للجمع العام للجمعية المذكورة أعلاه، طبقا للقانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لسنة2018، وخصوصا الفصل 39 منه، أنه ” يشرفنا، نحن أعضاء اللجنة التحضيرية لعقد الجمع العام للجمعية الوطنية للحكام الدوليين وحكام القسم الأعلى المغاربة السابقين، أن نرفع إلى سيادتكم رسالتنا هذه لنحيطكم علما بالمعطيات التالية، حيث:
إن الجمعية التي كانت قد تأسست سنة 2013م قد ضمت الحكام الدوليين فقط، وهو ما يتنافى وأنظمة الإتحاد الدولي، وكذا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،
عقب انعقاد الجمع العام لجمعية الحكام الدوليين بالرباط في شتنبر2015م، لم يقم المعنيون باستكمال الإجراءات القانونية كعدم إيداع الملف القانوني لدى السلطات المحلية،
اكتفى المعنيون بإخبار الجامعة بانعقاد الجمع العام،
وجود بعض الحكام السابقين كممثلين لقطاع التحكيم في الأجهزة الرسمية يطرح سؤالا عن وضعيتهم القانونية بها استتباعا لوضعية الجمعية غير القانونية في ظل تغييب الهيأة الناخبة.
لم تعقد الجمعية أي جمع عام لها منذ 2015م، وحيث لم يودع ملفها القانوني لدى السلطة، فمخرجات آخر جمع عام فاقدة للشرعية القانونية،
لم يفتح المكتب المسير منذ 2013م، إطلاقا باب الإنخراط في الجمعية أمام الحكام،
لم تنظم الجمعية أي نشاط إشعاعي للحكام، ولا لغيرهم،
غياب الجمعية كمؤسسة، عن المشهد الرسمي والإعلامي بشكل كلي….
لهذه الإعتبارات، وحيث لم تكن الجمعية تشتغل بانتظام على أي صعيد، كما يشترط ذلك القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وبناء عليه، فإننا نحن الحكام الدوليون وحكام القسم الأعلى المتقاعدون، قد راسلنا السيد رئيس الجامعة بهذا الشأن بتاريخ 26/2/2021؛ كما ننهي إلى علم سيادتكم أننا عازمون على تصحيح المسار عبر عقد الجمع العام للفئة المعنية به بالشكل الذي يتوافق والقوانين الجاري بها العمل، وذلك في 21 مارس 2021 في مكان منعت ظروف الجائحة من تحديده لحدود كتابة هذه الرسالة “.
والتمست الرسالة من رئيس لجنة الحكامة اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية كما تنص عليها القوانين للإشراف على العملية الإنتخابية خلال الجمع العام المنتظر.
هذا و ارفقت اللجنة الرسالة ذاتها، بلائحة بأسماء أعضاء اللجنة التحضيرية، وثائق ملف جمعية الحكام الدوليين السابقين.