1357
دعت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم الشباب المحتجين ضمن “حركة جيل Z” إلى تنظيم صفوفهم في إطار قانوني عبر تأسيس جمعيات مدنية أو الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدستورية، من أجل إيصال أصواتهم والدفاع عن مطالبهم بطريقة مؤسساتية.
وطالب المكتب التنفيذي للجمعية، في بلاغ صدر عقب اجتماعه المنعقد يوم الخميس 2 أكتوبر، الشباب بفتح قنوات الحوار مع الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، للتعبير عن انشغالاتهم الاجتماعية والمساهمة في إيجاد حلول جماعية لما يواجهونه من صعوبات واختلالات.
كما شددت الجمعية على ضرورة “المزيد من الإنصات والتواصل مع جميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب”، داعية المسؤولين المحليين إلى تبني مقاربة قوامها القرب والمشاركة في معالجة القضايا المرتبطة بالتشغيل والتعليم والعدالة الاجتماعية.
وأشادت الجمعية بـ“النضج الوطني الكبير” الذي أبان عنه الشباب المحتج، وبـ“الطابع السلمي والحضاري” الذي طبع مختلف الوقفات، محذّرة في الوقت نفسه من الانسياق وراء الدعوات التحريضية أو الرسائل التي تستهدف زرع الفوضى والمس بالنظام العام.
كما ثمّنت “المجهودات الجبارة” التي تبذلها عناصر القوات العمومية بمختلف تشكيلاتها، في احترام للقانون، من أجل حماية الأمن العام والممتلكات وضمان حرية التنقل.
ويأتي موقف الجمعية في سياق استمرار الوقفات الاحتجاجية التي يخوضها منذ 27 شتنبر عدد من الشباب في مدن مغربية مختلفة، ضمن ما يعرف بـ“حركة جيل Z”، والتي وُصفت مقاربة السلطات تجاهها من طرف أحزاب الأغلبية بـ“المتوازنة”، بينما اعتبرها بعض النشطاء والحقوقيين “قمعية”.