الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترفض مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بياناً رسمياً تنتقد فيه مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد أن صادق عليه مجلس الحكومة يوم 28 غشت 2025، بشكل منفرد ودون إشراك الفاعلين الأساسيين في القطاع، من أساتذة وطلبة ومسؤولين إداريين، الذين تم إقصاؤهم من النقاش العمومي ومن إبداء ملاحظاتهم حول صياغة المشروع، رغم كونهم المعنيين مباشرة بمستقبل الجامعات المغربية.

وأشار البيان إلى أن المشروع يرتكز على المرجعية النيوليبرالية، ويهدد مبدأ مجانية التعليم العالي، وهو حق دستوري لجميع المغاربة، ويمهد لتحويل الجامعات إلى مؤسسات تجارية، على حساب دورها الأساسي في إنتاج المعرفة وتعزيز الفكر النقدي.

كما أشار البيان إلى أن المشروع يمنح مديري المؤسسات صلاحيات واسعة في التدبير الإداري والبيداغوجي، بينما يقلص دور الأساتذة الباحثين، ويحد من استقلاليتهم العلمية والبيداغوجية. كما ينص على إنشاء مجلس الأمناء يضم والي الجهة ورئيس المجلس الإقليمي كأعضاء فاعلين، بينما يقتصر حضور رئيس الجامعة على الصفة الاستشارية، ما يهدد استقلالية الجامعات ويضع البحث العلمي تحت تأثير السلطات الأمنية والإدارية.

وبحسب الجمعية، فإن المشروع ألغى المواد 71 و72 و73 من القانون السابق، التي كانت تكفل للطلبة حق الانتظام في منظمات وهيئات تمثيلية، واستبدلها بترخيص محدود لأندية ثقافية ورياضية وفنية، مع تحميل مجالس الجامعات مهمة تأديب الطلبة، في خطوة اعتبرتها محاولة لتقييد حرية النشاط الطلابي ومنع الاحتجاج المشروع.

كما أشارت الجمعية إلى أن المشروع يمنح العمداء ومديري المؤسسات غطاء قانونياً لتنسيق أنشطتهم عبر شبكة وطنية، ما يعزز منطق التمركز الإداري والتحكم العمودي، ويكرس السلطوية داخل الجامعات المغربية على حساب المقاربة التشاركية والديمقراطية.

وفي ختام البيان، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفضها الكامل لمشروع القانون، مطالبة بسحبه وإعادة صياغته مع إشراك جميع الفاعلين المعنيين، وضمان استقلالية الجامعات، ومجانية التعليم العالي، وحماية الحق الدستوري للطلبة في التنظيم النقابي الديمقراطي، كما دعت إلى وحدة الحركة الحقوقية والطلابية لمواجهة مضامين المشروع التي اعتبرتها تهديداً لمستقبل الجامعة المغربية.