1403
أفاد بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن عضوي المكتب المركزي للجمعية، الأستاذ عبد الإله تاشفين والرفيقة خديجة الرياضي، تقدما يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025، بشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، طالبا من خلالها بفتح تحقيق عاجل ومعمق في وفاة الطفل القاصر محمد بويسلخن، البالغ من العمر 15 سنة، الذي عُثر عليه جثة هامدة يوم 16 يونيو الماضي في ظروف وصفتها الجمعية بـ”الغامضة والمثيرة للشكوك”.
ووفق البلاغ، فإن الطفل المنحدر من منطقة أغبالو قرب بومية، والذي كان يشتغل راعيا بسيطا، لم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية أو صحية أو مشاكل عائلية، ما يجعل فرضية الانتحار التي حاول البعض ترويجها محل تشكيك وجدل.
وكشفت الجمعية أن القرائن المتوفرة لديها ترجّح وجود شبهة جنائية وراء وفاة الطفل، وفي مقدمتها الوضعية التي وُجدت عليها الجثة، حيث كانت ركبتاه تكادان تلامسان الأرض، فضلاً عن الطريقة التي تم بها تثبيت الحبل، والتي لا تتناسب مع حالات الانتحار المعروفة.
وفي هذا السياق، التمست الجمعية من رئاسة النيابة العامة ما يلي:
1. فتح تحقيق قضائي محايد في ملابسات الوفاة، والاستماع لجميع الأطراف المعنية، وخاصة من تحوم حولهم الشبهات.
2. إعادة تشريح الجثة إن اقتضى الأمر، وتمكين الأسرة من نتائج الخبرة الطبية.
3. ضمان الولوج إلى العدالة لعائلة الضحية، في احترام تام لكرامتهم.
4. فتح تحقيق إداري بشأن ما وصفته الجمعية بـ”ادعاءات التستر أو التقصير” من بعض الجهات الأمنية أو الإدارية محليًا.
5. تفعيل القوانين المتعلقة بحماية الطفولة، وترتيب المسؤوليات في ما يتعلق باستغلال القاصر اقتصاديًا خارج أي إطار قانوني.
وفي السياق ذاته، أشار البلاغ إلى مشاركة عدد من عضوات وأعضاء فروع الجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، إلى جانب الرئيس السابق عزيز غالي وممثلين عن المكتب المركزي، في وقفة رمزية نظمتها عائلة الضحية أمام مقر رئاسة النيابة العامة، التي استقبلت والد الطفل وأربعة من مرافقيه. وقد تم إبلاغهم من طرف مسؤولي النيابة العامة بأنه سيتم فتح التحقيق المطلوب واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وختامًا، عبّر المكتب المركزي للجمعية عن تعاطفه الصادق مع عائلة الفقيد، ضحية “الفقر والتهميش”، مشيدًا بالدور الفاعل لفروع الجمعية بكل من بومية، الرشيدية وجهة درعة تافيلالت. كما أكد أن الهدف من متابعته لهذا الملف وغيره، هو ترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة، وصون الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين، بعيدًا عن أي تمييز أو إفلات من العقاب.