510
وجه فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بمراكش، رسالة إلى والي جهة مراكش اسفي، عامل مراكش ،رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، حول الحفاظ على مورد رزق تجار وحرفيي جوطية سوق الحي الحسني، وتوفير البنيات الأساسية اللازمة.
استهلها الفرع الحقوقي، بتوصله بشكاية مذيلة بالعشرات من التوقيعات ، من تجار وحرفيي جوطية/سوق الحي الحسني، يشتكون فيها من غياب كل البنيات التحتية الضرورية من ماء صالح للشرب، الكهرباء وقنوات الصرف الصحي والمياه العادمة. وتوقف المجلس الجماعي لمدينة مراكش عن إستخلاص واجبات كراء المحلات من طرف التجار والحرفيين.
حيث كانوا يؤدون واجبات الكراء عبر دفعات قيمة كل دفعة 4800 درهم عن كل ثلاث اشغهر نظير توصيل من قسم الجبايات المحلية بالمجلس الجماعي.
وحسب الشكاية فقد رفض المجلس تلقي واجبات الكراء دون أي إخبار مسبق أو تعليل قانوني. كما أن التجار والحرفيين بالسوق يؤدون سنويا patente والضريبة على الدخل.
ويذكر أن سوق جوطية الحي الحسني تم إنشاءه سنة 1986ويضم 214 محل، يستفيد منها تجار وحرفيين في مهن مختلفة ومتعددة، وأنه سبق ان تعرض للحريق سنة 1995، ومرة أخرى كاد أن يحرق سنة 2006 لولا السرعة الفائقة التي تمت بها تدخلات الوقاية المدنية.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان امتناع المجلس الجماعي لمدينة مراكش عن تلقي واجبات الكراء من التجار والحرفيين ،إجراء غير قانوني إضافة أنه خلق نوعا من التوجس والخوف لذى المعنيين حول مصير السوق الذي يعد مورد عيشهم .
إن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة ،تستغرب رفض المجلس التخلي على مداخيله نظير كراء المحلات بالسوق المعني، وتندهش من مزاعم المجلس الجماعي بعدم معرفته بمآل عائدات الكراء.
وطالب الفرع الحقوقي، من الوالي و رئيس المجلس الجماعي، بحكم مسؤوليتهم القانونية والتدبيرية والتسييرية للشأن المحلي بضمان حق تجار وحرفيي سوق جوطية الحي الحسني بمراكش ،بحقهم في مزاولة انشطتهم وتيسير وتدليل كل العراقيل التي تحول دون ذلك.
العمل على تأهيل السوق وتجهيزه بكل البنيات الضرورية من كهرباء وماء صالح للشرب وقنوات الصرف الصحي ومجاري المياه العادمة.
إعطاء كل الضمات التي تصون كرامة التجار وتصون حقوهم وتكفل لهم إستمرار مزاولة تجارتهم وحرفهم كمصادر لعيشهم.وذلك بوقف أي إجراء أو ممارسة من شأنها خلق متاعب إقتصادية أو إجتماعية للتجار أو تضر بمصالحهم وحقوقهم.