5957
تأملوا جيدا… كيف تحولت الجامعة العمومية في عهد الميداوي إلى ضيعة خاصة ؟
عبد الحق غريب
الجواب عن هذا السؤال سيكون بلا مساحيق، من دون تزيين أو أحكام جاهزة… الحقيقة كما هي.. بمجرد ما نسمع عن تعيين رئيس جامعة عمومية، نكاد نجزم ان ما ينص عليه الدستور وما تقتضيه الأعراف الجامعية بخصوص المباراة ما هو إلا حبر على ورق.. فنبدأ بالبحث عن :
الانتماء السياسي للرئيس المعيَّن.. هل هو من حزب الوزير؟ هل التعيين جزء من صفقة سياسية بين الوزير وجهة ما ؟
والعلاقة الشخصية للرئيس المعيّن بالوزير… هل هو صديقه او مقرب منه او من قبيلته.. او له علاقة بمحيط الوزير ؟
ولكي تكتمل الصورة، وندرك كيف يتحول المنصب إلى قطعة قماش “تُفصّل وتُخاط” على المقاس، يكفي أن نبحث عن تشكيلة لجنة الانتقاء… نسأل من هم ؟ وما هي صلتهم الشخصية أو الحزبية بالوزير (زوجة رئيس جامعة صديق للوزير، أحد أتباعه السياسيين…).
لهذا… نكاد نجزم أن لا أحد من رؤساء الجامعات قد فاز في المباراة من دون “بصمة” من الوزير، وذلك منذ أن دخل القانون 00-01 حيز التنفيذ… إلا من رحم ربك.
والأمر نفسه ينطبق على تعيين الرؤساء بالنيابة…
تأملوا جيدا في هذا المثال، ضمن أمثلة أخرى :
الوزير عبد اللطيف ميراوي أصدر قرار تعيين الأستاذ المصطفى رقيب رئيسا بالنيابة لجامعة السلطان مولاي سليمان يحمل رقم 01/1316، بتاريخ 19 أكتوبر 2024…
وقد أصدر ميراوي هذا القرار قبل إقالته بأيام قليلة فقط…
بعدما عُيّن عز الدين الميداوي وزيرا، بتاريخ 23 أكتوبر 2024، اول ما قام به هو إلغاء التعيين الذي أصدره عبد اللطيف ميراوي المشار إليه أعلاه.. ثم أصدر قرارا جديدا بشأن تعيين الرئيس بالنيابة الحالي، الأستاذ خالد مهدي.
ما هي طبيعة العلاقة بين الرئيس بالنيابة لجامعة السلطان مولاي سليمان والوزير عز الدين الميداوي ؟
اسألوا… وابحثوا…
وستكتشفون أن مفتاح الجواب يوجد لدى محيط الوزير الميداوي..
ثم إسألوا من جديد… وابحثوا… وانتظروا من هو الرئيس المقبل لجامعة شعيب الدكالي ؟ ومن سيكون خلف هذا التعيين ؟
قد تكتشفون ان الاسم المتداول منذ مدة هو الذي سيجلس على كرسي الرئاسة… إلا إذا رحل الوزير وطاقمه قبل الاعلان عن فتح باب الترشيحات.
نفس سيناريو جامعة السلطان مولاي سليمان وقع في جامعة ابن زهر بأكادير، حيث ألغى الميداوي نتائج المباراة السابقة لرئاسة الجامعة، والتي احتل فيها عبد العزيز بن ضو المرتبة الاولى، وأُعلن عن فتح باب الترشيحات من جديد…
السيناريو الذي تكرر بأكادير ربما لتمهيد الطريق أمام صديق الوزير، الذي أثار كثيرا من الجدل قبل وإبان وبعد يومي 2 و3 يوليوز 2025، تاريخ المقابلات الشفوية للمباراة الجديدة.. وباقي القصة تعرفونها.
إنه حقا الاستثناء المغربي :
وزراء يدوسون على دستور البلاد، ويفرغونه من كل مضمون ومعنى..
يتحدثون عن “قطاعاتهم” وكأنها مؤسسات مستقلة، بينما هي في الواقع تشبه مزارع خاصة يقررون فيها ما يشاؤون، وقتما يشاؤون، وكيفما يشاؤون.
في دولة تتحكم فيها المصالح والولاءات، ويتحول فيها الدستور إلى أداة تُستخدم عند الحاجة وتُهمش عند الضرورة، لا عجب أن يتحول التعيين في المناصب العليا إلى صفقة، لا إلى استحقاق…
متى تستعاد هيبة المرفق العمومي، ويُفصل بين منطق الدولة ومنطق الغنيمة ؟