5750
تعيش الجامعة الملكية المغربية للجمباز على وقع فضيحة جديدة كشفت عنها صفحات متخصصة في رياضة الجمباز على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،حيث تم تداول معطيات خطيرة تُبرز استغلالًا واضحًا للمال العام وتضاربًا فاضحًا للمصالح، في ظل صمت الجهات الوصية.
سفر ابن الرئيس على نفقة الجامعة
المعطيات المتداولة أفادت بأن ابن رئيس الجامعة استفاد من سفر ممول من ميزانية الجامعة لقضاء عطلة شخصية، رغم عدم انتمائه لأي طاقم تقني أو إداري داخل الجامعة، ما يُعد استهتارًا صريحًا بموارد يفترض أن تُخصص لدعم الرياضيين وتأطيرهم، لا لتمويل أغراض عائلية.
“صديقة الرئيس” تحت المجهر: مناصب متعددة وتضارب مصالح صريح
الأكثر إثارة للجدل هو ظهور ما وُصفت بـ”صديقة الرئيس” ضمن اللائحة الرسمية للاتحاد الدولي للجمباز بصفتها “مديرة منتخب الذكور (MAG Team Manager)”، رغم غياب أي خبرة رياضية أو مؤهلات تقنية معروفة تؤهلها لذلك.
وتشير نفس المصادر إلى أن المعنية تشغل مناصب متعددة داخل جمعيات تنشط في نفس الرياضة، من بينها:
رئيسة فريق في الجمباز الإيقاعي،أمينة مال لفريق جمباز بمدينة مراكش،وأمينة مال لجمعية رياضية لكرة اليد.
أين هي الرقابة؟ القانون واضح… والتجاوز فاضح!
ينص القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة على منع الجمع بين عضوية مكتبين في نفس التخصص الرياضي، حمايةً للشفافية وتجنّبًا لتضارب المصالح. ورغم وضوح هذا المقتضى، فإن هذه الحالة مرّت في صمت، دون أي تدخل يُذكر من الجهات الرقابية أو السلطات المحلية.
المجلس الجماعي في دائرة المسؤولية
اللافت في هذا الملف هو أن المجلس الجماعي المموّل قدّم دعما عموميا لجمعيات المعنية دون أي تدقيق أو مراجعة لحالات التنافي القانونية، ما يُعد إخلالًا خطيرًا بمسؤولياته في مراقبة شروط الأهلية القانونية للجمعيات المستفيدة من المال العام.
ما تم تداوله، إن صح، يكشف عن نموذج صارخ لاستغلال النفوذ والعبث بالمال العام، ويؤكد الحاجة الملحة إلى تدخل مفتشية وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات لفتح تحقيق شفاف وشامل، حماية للرياضة الوطنية وصورة المغرب أمام العالم.