استنكرت عريضة بعض المستشارين بمجلس مقاطعة مراكش المدينة، ما وصفته بـ“تجاوزات متكررة” لمدير مصالح المقاطعة .
واعتبر الموقعون على العريضة التي تم توجيهها الى والي جهة مراكش اسفي، أن سلوك مدير المصالح، تشكل خرقًا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14، وباتت تعرقل السير العادي للمرفق العمومي .
وأشارت العريضة إلى جملة من الاختلالات، أبرزها تدخل مدير المصالح في اختصاصات رئيس المجلس، خصوصًا في ما يتعلق بتوجيه الدعوات خارج الإطار القانوني.
ونبهوا المستشارون إلى “إقصاء غير مبرر” لعدد من الأعضاء من اجتماعات وأنشطة رسمية، وهو ما يعد – حسب تعبيرهم – مساسًا بمبدأ المساواة بين المنتخبين.

هذا وتضمنت العريضة اتهامات لمدير المصالح بتجاوز دوره الإداري والتدخل في الشؤون التنظيمية للمجلس دون تفويض، إضافة إلى خلق أجواء من التوتر داخل المؤسسة وتعطيل السير العادي للعمل، فضلاً عن استعمال سيارة الرئيس في غياب أي سند قانوني.
هذا و يتم الحديث بمجلس هذه المقاطعة التي تضم في عضويتها العمدة الغائبة/ الحاضرة و نائبها الاول عن نفوذ بعض الموظفين المقربين من حزب البام ، بعضهم يتقن فن ” التبناد ” حيث دأب على التواجد في دورات مجلس المقاطعة ، بل حتى خلال الاستقبالات الرسمية حيث يتوارى رئيس المقاطعة الى الخلف تاركا هؤلاء الغرباء في المقدمة كما حدث خلال الزيارة الاخيرة للوالي الخطيب لهبيل .
وهناك من يعتبر هؤلاء الموظفين ” الاقوياء ” مراقبين فوق العادة لسير اشغال المقاطعة بعيدا عن الأجهزة المنتخبة !! مما يوضح شرعية التحكم التي ينتهجها حزب التراكتور منذ اوليه مسؤولية تسيير جماعة مراكش و الجهة، الأمر الذي ، امتعض منها بعض الرؤساء بالمقاطعات الاخرى ، وهو ما ينذر بانفجار هذه الأغلبية قريبا .
ولعل ما حدث بمقاطعة جيليز اخيرا خير مثال على هذا البركان الخامد .
