590
نور الدين بلكبير
لكن ما يجب الانتباه له هو تعاظم تضامن وتآزر دولي للساكنة الصحراوية بمخيمات تيندوف وليس مع قيادة البوليساريو أو لمشروعها، ولكن نظرا لطول معاناة هاته الساكنة لعشرات السنين، والتي تعيش أوضاعا مزرية، ولنكن صرحاء الظروف بمخيمات لحمادة قاسية جدا وغير إنسانية ولم تزد إلا تفاقما، برنامج الأمم المتحدة للتغذية اعتبر مخيمات تيندوف من المناطق المهددة بالمجاعة بإفريقيا وطالب في نداء بتقديم المساعدات لها ) وبهذه المناسبة نشكر الجهة التي رصدت 300 ألف يورو لإطعام تلاميذ المدارس(، كما أن النظام التعليمي والصحي الذي كان نقطة ضوء بالمخيمات نظرا للدعم الدولي هناك مهدد بالانهيار، نظرا لانعدام الإمكانيات المالية، وكذا لسوء التدبير، وانهيار هذين القطاعين ليسا في صالح المغرب، تضاف إليها الظروف المأساوية للشباب هناك والمتمثلة في البطالة والعطالة وانعدام حرية التنقل وانسداد أفق الهجرة خاصة لإسبانيا مع قرارات السلطات الإسبانية الأخيرة، وما يرافق ذلك من إمكانية تجنيده واستقطابه من طرف العصابات الجريمة المنظمة والإرهاب التي تنشط في الساحل.
لذا علينا كديمقراطيين التفكير بشكل جدي للمساهمة في رفع المعاناة عن ساكنة المخيمات، عن طريق فتح نقاش مع الهيئات غير الحكومية الدولية الداعمة للساكنة، خاصة أن كل هاته الهيئات الداعمة ) باستثناء إثنين ( لا يهمها إلا رفع المعاناة عن الساكنة وتوفير العيش الكريم لها، وليس لها أي موقف من الحلول المقترحة أن تمت تحت غطاء الأمم المتحدة) وللتذكير فممثل الأمين العام السابق الألماني هورست كولر الذي كان أول ممثل أممي يقر بشرعية تمثيلية منتخبي الأقاليم الجنوبية الصحراوية لساكنة المنطقة، كان في البداية شكوك حول مساندته للبوليزاريو، ولكن في الحقيقة هو كان يتضامن مع الساكنة لأنه هو كذلك عاش لسنوات لاجئا لعدة مرات في حياته، وهذا المعطى لم يكن يعلم به سياسيينا(.
نعم طرح المغرب الحكم الذاتي الموسع بالأقاليم الجنوبية الصحراوية، ولنعلم جميعا أن تعريف الأمم للحكم الذاتي هو: تقاسم السلطة والإدارة على تراب معين وساكنة معينة” le partage du pouvoir et de l’autorité sur un territoire déterminé et une population déterminée.
وبما أن الحكم الذاتي من المنظور الأممي لا يمكن أن يحصل إلا في جو ديمقراطي، فإن انفراجا سياسيا بالمغرب، يمكن اعتباره مدخلا حقيقيا وتعبيرا عن الجدية في البحث عن حل للنزاع، لذا يجب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي كخطوة مستعجلة، يليها الحرص على حماية حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي.
بالموازاة مع ذلك علينا فتح نقاش جدي في الموضوع للإجابة عن السؤالين الجوهريين المرتبطة به، وهما:
1- ما هي الأقاليم المعنية بالحكم الذاتي، هل هي ما يوجد تحت الخط الذي تتحدث عنه الأمم المتحدة في قراراتها، أو ما يشير إليه البعض ولو بصفة غير مباشرة، أي إدماج جزء مما يسمى بجهة وادي نون؟
2 – هناك عدة تجارب للحكم الذاتي، ما هي السلطات السياسية والإدارية والاقتصادية التي ستمنح للساكنة؟
هذا النقاش يجب أن يرافقه، العمل على إعادة الثقة، من خلال فتح حوار مع بعض القيادات الصحراوية من خارج تندوف، خاصة أن البعض منهم في وضع لا يحسدون عليه، فهم على قناعة بوصول مشروع قيادة البوليزاريو للباب المسدود ويريدون حلا يضمن الكرامة للجميع، ولكن بالمقابل لا تثقة لهم في النظام وهذا تتقاسم معهم جزء من الساكنة.
كما يجب فتح نقاش بالديمقراطيين المغاربيين خاصة بكل من موريتانيا بالدرجة الأولى والجزائر بالدرجة الثانية.
إلا أنه قبل ذلك يجب تقييم impact للعودة المكثفة لعدد من ساكنة تندوف في إحدى اللحظات، وسبب توقف ذلك( لن أقدم تقييمي للعملية بناء على اللقاءات التي قمت بها بكل من العيون والداخلة وبوجدور ، وكذا ما توصلت به من شكايات بخصوص الوعود المقدمة من طرف أحد الدبلوماسيين المغاربة بموريتانيا في الموضوع(.
وقف اقتصاد الريع الذي تعرفه المنطقة، ووقف استغلال اللوبيات لخيرات المنطقة، ووضع آليات عدالة اجتماعية، لاستفادة الساكنة بشكل متساو من الإمكانيات المرصودة للمنطقة.
أن نعيد النظر في عدد من الأمور، وعلى رأسها عدم اعتبار بعض الإدارات والمصالح العمومية الأقاليم الجنوبية الصحراوية منطقة تأديبية، بل يجب الحرص على تعيين خيرة الأطر التي على الأقل لها علم بتاريخ وجغرافية وثقافة وتقاليد المنطقة) وسنضع في التعاليق واقعة في الموضوع(.
العمل على إدماج المدرسة في خلق جو الثقة، ونبد أسلوب حياة ” الغيتوهات” ghettos.