1656
الحق في التعليم ليس امتيازا، بل التزام سياسي وحقوقي وشرط لبناء مجتمع العدالة والحرية .
ديباجة
دأبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على إعداد تقرير مع مستهل كل دخول مدرسي يرصد واقع الدخول المدرسي بتراب المديرية، انطلاقا من التزامها المبدئي بالدفاع عن الحق في التعليم كحق إنساني كوني، غير قابل للتجزيء، ومكفول بموجب المرجعية الأممية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية حقوق الطفل، والإعلانات الدولية ذات الصلة.
ينطلق هذا التقرير من منظور حقوقي صرف، يقارب المنظومة التعليمية باعتبارها مجالا حيويا لتكريس العدالة الاجتماعية، وضمان الإنصاف، ومحاربة كافة أشكال التمييز والإقصاء. وهو بذلك لا يندرج ضمن تقييم تقني أو تربوي، بل يمثل أداة للرصد والمساءلة الحقوقية، تسائل السياسات العمومية، وتعري اختلالاتها البنيوية، وتدافع عن كرامة المتعلمين والمتعلمات، والأطر التربوية والإدارية على حد سواء.
ورغم تعدد الخروقات والانتهاكات المرصودة خلال الدخول المدرسي الحالي، فإن التقرير لا يدعي الإحاطة الشاملة بها، ولا يقدم نفسه كقاعدة بيانات نهائية، بل يكتفي بإدراج نماذج وأمثلة دالة، تم توثيقها ميدانيا، أو استقاؤها من شهادات الأسر، الفاعلين التربويين، والملاحظات الحقوقية المباشرة. هذه النماذج تعكس واقعا أوسع، وتشكل مؤشرات على أعطاب بنيوية تتطلب تدخلا عاجلا وإصلاحا جذريا.
وقد تم تبويب التقرير في محاور موضوعاتية مستقلة، تعالج أبرز الإشكالات التي طبعت الدخول المدرسي 2025–2026، من قبيل واقع التربية الدامجة، وضعية أطفال المهاجرين، العنف المدرسي، الخصاص في الموارد البشرية، هشاشة البنية التحتية، ومحدودية آليات الحماية والمواكبة النفسية. ويختتم التقرير بجملة من التوصيات الحقوقية، التي تشكل أرضية للترافع، وأداة للضغط من أجل إقرار تعليم عمومي، مجاني، دامج، وآمن، يكرس كرامة الإنسان ويحترم فيه مبدأ المساواة دون تمييز.
المحور الأول: الإطار المرجعي للتقرير ، المرجعية الدولية لحقوق الإنسان
ينطلق التقرير من المرجعية الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها الأساس القانوني لضمان الحق في التعليم، مستندا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لسنة 1966. تؤكد هذه الوثائق على إلزامية التعليم، مجانيته، جودته، وشموليته دون تمييز، مع تحميل الدول مسؤولية احترام هذا الحق عبر سياسات تشريعية ومؤسساتية فعالة، وتوفير الموارد وآليات التقييم.
كما يعتمد التقرير على الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (2015) الذي ينص على “ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع”، ويتفرع عنه التزامات تشمل:
تعميم التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والجيد.
ضمان فرص متكافئة في التعليم العالي والتقني.
القضاء على الفوارق الاجتماعية والجغرافية والجندرية.
تحسين جودة التعليم وتكوين المدرسين.
إدماج مفاهيم المواطنة والمساواة وحقوق الإنسان في المناهج.
ورغم انخراط المغرب في هذه الالتزامات، يسجل التقرير استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية، وتراجع جودة التعليم العمومي، وضعف مؤشرات الإنصاف والمجانية، مما يكشف عن فجوة مقلقة بين الالتزامات الدولية والممارسات الوطنية الفعلية
المرجعية الوطنية والدستورية للحق في التعليم: تفكيك دستوري وتشريعي لحق التعليم
بمناسبة الدخول المدرسي 2025–2026، تسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بأسف بالغ، استمرار الدولة المغربية في التخلي الممنهج عن أدوارها الاجتماعية، وعلى رأسها مسؤوليتها المباشرة في ضمان الحق في التعليم، كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن الصياغة الدستورية الحالية، التي تضع الدولة في موقع “الميسر لولوج الخدمات” بدل “الضامن الفعلي للحقوق”، تمثل تراجعا خطيرا عن الالتزامات الحقوقية، وتكرس منطق التملص المؤسساتي من الواجبات الدستورية، وتفتح الباب أمام تفويت الخدمات الأساسية للقطاع الخاص، في غياب أي ضمانات للمساواة والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، تعبر الجمعية عن موقف نقدي صارم من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يقدم رسميا كمرجعية لإصلاح التعليم، بينما يكرس في جوهره تراجع الدولة عن التزاماتها، ويعيد إنتاج نفس الاختلالات البنيوية التي طبعت السياسات التعليمية السابقة. فالقانون الإطار لا يلزم الدولة بضمان الحق في التعليم، بل يبقيها في موقع “الميسر”، ويتجنب التنصيص الصريح على مجانية التعليم، مما يمهد لتوسيع الخوصصة، ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص. كما يغيب المقاربة الحقوقية، ويقصي الفاعلين النقابيين والحقوقيين من صياغة وتتبع السياسات، ويعاني من غياب آليات التتبع والمحاسبة، رغم التنصيص على لجنة وطنية لم تفعل إلى اليوم. والأخطر من ذلك، أن القانون لا يتضمن أي إجراءات ملموسة لحماية التلاميذ اجتماعيا ونفسيا، ولا يعالج قضايا العنف المدرسي أو الدعم النفسي، مما يضعف قدرته على تحقيق تعليم منصف وشامل.
ورغم مرور سنوات على اعتماد هذا القانون، فإنه ما يزال حبيس الرفوف، ولم تفعل مشاريعه القوانين التنظيمية، ولم ترصد له آليات تنفيذ واضحة، مما يجعله مجرد إعلان نوايا غير ملزم، ويكرس حالة الجمود التشريعي والتخبط المؤسساتي. وتسجل الجمعية، في هذا السياق، مجموعة من الاختلالات البنيوية التي تعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإصلاح المنظومة التعليمية، من بينها:
الفجوة المتزايدة بين التعليم الأولي والتعليم الأساسي، نتيجة تفويض تدبير التعليم الأولي لجمعيات غير مؤهلة، تفتقر إلى التكوين التربوي والمراقبة المؤسساتية.
غياب أي تقييم موضوعي لمكتسبات تلاميذ السنة الأولى ابتدائي الذين استفادوا من التعليم الأولي، مما يحول دون قياس الأثر الفعلي للسياسات العمومية.
عدم التنصيص الصريح على مجانية التعليم، مما يفتح الباب أمام فرض رسوم ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص.
ضعف آليات التتبع والمساءلة المؤسساتية، وغياب مؤشرات دقيقة لقياس التقدم أو تقييم السياسات.
استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية في الولوج إلى التعليم، خاصة في المناطق القروية والهامشية.
ضعف إشراك الفاعلين التربويين والنقابيين والحقوقيين في صياغة وتتبع السياسات التعليمية.
عدم تفعيل الإطار المرجعي للجودة، ونظام الحسابات الوطنية في مجال التربية، مما يُفقد السياسات التعليمية أي بعد تقويمي أو تخطيطي.
غياب آليات الرقابة والمحاسبة، وعدم تفعيل اللجنة الوطنية المحدثة لدى رئيس الحكومة.
عدم إحداث مرصد للملاءمة بين المهن والتكوينات، وعدم المصادقة على الإطار الوطني للإشهاد والتوجيه.
عدم تعميم مراكز الدعم النفسي والإنصات للسنة السادسة على التوالي، رغم تنامي مظاهر العنف المدرسي والانقطاع عن الدراسة.
وتسجل الجمعية، بمرارة، أن مشروع “الدولة الاجتماعية” الذي روج له رسميا قد أغفل بشكل فاضح الأطفال من التغطية الصحية، بمن فيهم المتمدرسون، ولم يوفر أي حماية حقيقية للتلاميذ، لا على مستوى الصحة الجسدية ولا النفسية، مما يبرز الطابع الدعائي لهذا المشروع، ويظهر غياب البعد الاجتماعي في السياسات التعليمية، ويكرس منطق التهميش والإقصاء.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تدين هذا التراجع الممنهج عن الالتزامات الدستورية والدولية، تجدد مطالبتها بإعادة الاعتبار للحق في التعليم كحق أصيل، غير قابل للتفويت أو التمييز، وتدعو إلى مراجعة جذرية للسياسات التعليمية، تعيد للدولة دورها الضامن، وتفعل آليات الرقابة والمحاسبة، وتشرك الفاعلين التربويين والحقوقيين في صياغة مستقبل التعليم، بما يضمن العدالة، والجودة، والمجانية، والمساواة
المحور الثاني: الوضعية العامة للدخول المدرسي
العرض التربوي: مؤسسات مغلقة، مشاريع متعثرة، واكتظاظ خانق
يشهد العرض التربوي بمديرية مراكش خلال الدخول المدرسي 2025–2026 اختلالات بنيوية عميقة، تتجلى في استمرار إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية التي كان من المفترض أن تعزز الطاقة الاستيعابية وتخفف من الاكتظاظ، وتساهم في تقليص نسب الهدر المدرسي، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق القروية والهشة.
من أبرز هذه المؤسسات الثانوية التأهيلية توبقال بدوار إزيكي، التي انطلقت أشغال بنائها يوم 5 يونيو 2021 على عقار مساحته 12.543 متر مربع، وبغلاف مالي يناهز 11.8 مليون درهم، خصصه مجلس عمالة مراكش. ورغم أن افتتاحها كان مبرمجا لموسم 2023–2024، فإن المشروع عرف تعثرات متكررة بسبب وجود قناة للصرف الصحي تمر وسط العقار، ما استدعى تدخلا تقنيا متأخرا من المديرية الإقليمية، بعد ضغط متواصل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.
هذا التعثر أدى إلى حرمان مئات التلميذات والتلاميذ من مؤسسة تعليمية قريبة، واضطرهم إلى التنقل نحو مؤسسات بعيدة، مما زاد الضغط على ثانويات صلاح الدين، الزرقطوني، بن تومرت، وسيدي عبد الرحمان، التي تعاني أصلا من اكتظاظ غير مسبوق، حيث تجاوز عدد التلاميذ في بعض الأقسام 46 تلميذا، ما يعيق جودة التعلمات ويؤثر على السير التربوي العادي.
إلى جانب ذلك، لا تزال الثانوية التأهيلية أحمد بن حنبل بجماعة سيدي الزوين في طور البناء، رغم انطلاق أشغالها سنة 2024، ولم تدرج بعد ضمن خريطة التمدرس، ما يفاقم معاناة التلاميذ في الجماعة ويكرس التفاوتات المجالية. أما الثانوية التأهيلية أنوال بالمسيرة الثالثة، فرغم افتتاحها، فإنها لم تحقق الغرض المرجو منها في تخفيف الضغط، بسبب مشاكل بنيوية في الربط بالماء والكهرباء والأنترنيت، وضعف التجهيزات، ما جعلها غير قادرة على استيعاب العدد المتوقع من التلاميذ.
كما أن مؤسسات أخرى في جماعات مثل السويهلة وسيدي يوسف بن علي لا تزال خارج الخدمة أو تشتغل بوحدات مفككة، ما يفاقم الهدر المدرسي ويهدد صحة المتعلمين والأطر العاملة، ويضعف العرض التربوي في هذه المناطق.
يرتبط هذا الوضع بشكل مباشر بفشل الشق التعليمي من مشروع “مراكش حاضرة متجددة”، الذي أعلن عنه سنة 2014 بميزانية تفوق 6.3 مليار درهم، وكان من المفترض أن ينجز 42 مؤسسة تعليمية جديدة، لكن لم ينجز منها سوى 12 فقط. هذا التعثر لا يعود فقط إلى ضعف التخطيط، بل إلى شبهات فساد وتبديد للمال العام، وغياب آليات المراقبة والمساءلة، حيث تم تفويت عقارات مخصصة للتعليم في ظروف غير شفافة، وتأخر إنجاز المشاريع أو توقفت في مراحلها الأولى، بما في ذلك المدارس الجماعاتية (تامنصورت كنموذج).
وقد انعكس هذا الفشل بشكل مباشر على عمليتي التوجيه وإعادة التوجيه، حيث لم يتمكن عدد كبير من التلاميذ من الالتحاق بالشعب والمسالك التي يرغبون فيها، بسبب محدودية العرض التربوي، خاصة في الشعب العلمية والتقنية، ما جعل التوجيه إجراء شكليا لا يعكس طموحات المتعلمين، ويزيد من معاناة الأسر في البحث عن بدائل غير متاحة.
إن العرض التربوي بمديرية مراكش، في ظل هذه المعطيات، لا يستجيب لمتطلبات الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويستدعي مراجعة جذرية للسياسات التعليمية المحلية، وتسريع وتيرة إنجاز المؤسسات المبرمجة، وتفعيل المغلقة منها، لضمان حق التلاميذ في تعليم جيد، متنوع، ومتاح للجميع، بعيدا عن منطق التراكمات التقنية والبيروقراطية التي عطلت مشاريع كان من شأنها أن تغير وجه التعليم بالمدينة
المحور الثالث: تقييم وضعية الحق في التعليم وفق عناصر التوفر، القابلية، المقبولية، والملاءمة
يعتمد التقرير في تقييمه لوضعية الحق في التعليم على المقاربة الحقوقية التي ترتكز على أربعة عناصر أساسية كما وردت في التعليق العام رقم 13 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة:
1. عنصر التوفر (Availability)
يشير إلى ضرورة وجود مؤسسات تعليمية كافية، مجهزة، وموزعة بشكل عادل. وفي هذا الصدد، يسجل التقرير:
استمرار إغلاق مؤسسات تعليمية مبرمجة منذ سنوات، مثل ثانوية توبقال وأحمد بن حنبل.
اشتغال مؤسسات بوحدات مفككة أو حجرات غير مؤهلة، خاصة في الجماعات القروية.
ضعف التجهيزات الأساسية في مؤسسات حديثة الافتتاح، مثل ثانوية أنوال.
غياب الربط بالماء والكهرباء والأنترنيت في عدد من المؤسسات.
تحويل مرافق تربوية إلى حجرات دراسية بسبب الاكتظاظ، كما في ثانوية ابن الهيثم.
2. عنصر القابلية (Accessibility)
يتعلق بإمكانية الولوج إلى التعليم دون تمييز، وبشكل ميسر ماديا وجغرافيا. ويسجل التقرير:
غياب النقل المدرسي في جماعات مثل أولاد دليم، السويهلة، وسيدي موسى، مما يعيق الولوج.
فرض رسوم غير قانونية أو شروط مجحفة، مثل أداء أجرة المرافقة للأطفال في وضعية إعاقة.
غياب مؤسسات التعليم الأولي في جماعات قروية، مما يؤدي إلى إقصاء مبكر للأطفال.
استمرار عراقيل يومية للفتيات القرويات، خاصة في غياب مرافق صحية ومراكز الاستماع.
3. عنصر المقبولية (Acceptability)
يرتبط بجودة التعليم، ملاءمة المناهج، واحترام كرامة المتعلم. ويسجل التقرير:
اكتظاظ مهول في الأقسام، يصل إلى 50 تلميذا، مما يضعف جودة التعلمات.
غياب التكوين المستمر للمربيات، وعدم وجود دليل بيداغوجي موحد في التعليم الأولي.
رداءة الوجبات الغذائية في الداخليات ومراكز التكوين، وغياب المراقبة الصحية.
غياب الأطر النفسية والاجتماعية، مما يضعف المواكبة ويكرس العنف المدرسي.
4. عنصر الملاءمة (Adaptability)
يتعلق بقدرة المنظومة على التكيف مع حاجات المتعلمين، وظروفهم الاجتماعية والثقافية. ويسجل التقرير:
عدم تكييف منظومة “مسار” مع احتياجات الأطفال في وضعية إعاقة.
غياب محتوى تربوي يعزز التعدد الثقافي، خاصة بالنسبة لأطفال المهاجرين.
غياب المشروع الشخصي للتلميذ، وتفريغ التوجيه من مضمونه التمكيني.
غياب آليات للطعن والتظلم في حالات التمييز أو رفض التسجيل.
المحور الرابع: الدعم الاجتماعي المدرسي بين التفاوتات المجالية وتفريغ الوظيفة الاجتماعية
يسجل التقرير استمرار اختلالات بنيوية في تدبير الدعم الاجتماعي المدرسي، سواء على مستوى النقل، الإطعام، أو المنح الدراسية، مما يكرس التفاوتات المجالية والاجتماعية، ويجهز على الوظيفة الاجتماعية للمؤسسات التعليمية، خاصة في المناطق القروية والهامشية.
تأخر صرف المنح الدراسية الخاصة بنزلاء ونزيلات الداخليات، حيث لم تصرف الدفعة الأولى إلا منتصف أكتوبر، مما أثر على ظروف الإيواء والتغذية.
غياب آلية للطعن والتظلم في قرارات الاستبعاد من المنحة أو التأخر في صرفها.
ضعف جودة الإطعام، تقديم وجبات غير متوازنة، غياب المراقبة، وإقصاء الأسر من التقييم.
غياب النقل المدرسي في الجماعات القروية مثل السويهلة، أولاد دليم، وسيدي موسى، مما يجبر التلاميذ على قطع مسافات طويلة في ظروف غير آمنة.
غياب التنسيق بين برامج الدعم الاجتماعي (تيسير، المنح، الداخليات)، مما يضعف الفعالية ويكرس التشتت.
المحور الخامس: التأمين المدرسي، غياب الإطار القانوني وتفاوتات صارخة في الحماية
رغم فرض رسوم التأمين المدرسي على الأسر، فإن غياب نص تنظيمي واضح يفرغ هذه الخدمة من مضمونها، ويكرس التفاوتات بين المؤسسات، ويضعف الحماية القانونية للتلاميذ.
غياب نص تنظيمي خاص بالتأمين المدرسي في التعليم العمومي، مما يفتح المجال لتفاوتات صارخة بين المؤسسات.
استثناء الحوادث التي تقع خارج المؤسسة أو أثناء التنقل، رغم ارتباطها بالأنشطة المدرسية.
غياب آلية تعويض فعالة، كما في حالة حريق العودة السعدية، حيث لم تفعل أي آلية دعم أو تعويض.
فرض رسوم تأمين دون مقابل فعلي، غياب تسليم العقود أو توضيح التغطية.
غياب منصة وطنية لتتبع الحوادث، لا مراقبة للعقود، ولا سقف قانوني للرسوم.
المحور السادس: الصحة المدرسية، تفريغ الحق في السلامة الجسدية والنفسية من مضمونه
يسجل التقرير غيابا شبه تام للسياسة الصحية المدرسية، سواء على مستوى الوقاية، المواكبة، أو التدخل، مما يهدد السلامة الجسدية والنفسية للتلاميذ، خاصة في المؤسسات القروية والمهمشة.
غياب تكييف الامتحانات للتلاميذ في وضعية إعاقة، رغم توفر ملفات طبية.
غياب الملفات الصحية والفحوصات الدورية، لا تدخلات منتظمة من مصالح الصحة المدرسية.
حملات صحية دون إشراف رسمي، لا إدراج للنتائج في الملفات الصحية.
غياب مسطرة الإعفاء من التربية البدنية، ورفض إداري غير مبرر رغم الشهادات الطبية.
غياب التنسيق بين الأكاديمية الجهوية والمديرية الجهوية للصحة، لا خريطة صحية، لا برنامج سنوي.
غياب حضور دائم للأطباء والممرضين، تدخلات موسمية فقط، لا دعم منتظم.
المحور السابع: مؤسسات الريادة بين التمييز المؤسساتي وتفريغ المدرسة من بعدها الحقوقي
رغم الإعلان عن مشروع مؤسسات الريادة، فإن الواقع يكشف عن ارتباك في التنزيل، غياب التجهيزات، وتهميش للأطر التربوية، مما يفرغ المشروع من مضمونه الحقوقي.
تأخر انطلاق الدعم التربوي المكثف، حرمان آلاف التلاميذ من أسابيع حاسمة.
غياب التجهيزات الأساسية في مؤسسات الريادة (مدارس القدس، الأطلس، الإمام البخاري، ابن زيدون).
ارتباك التكوينات التربوية، توقيت غير مناسب، محتوى نظري، غياب تقييم.
رداءة الوجبات في مراكز التكوين، مقاطعة جماعية، غياب شروط السلامة، انعدام الماء الصالح للشرب.
غياب الشفافية في الصفقات العمومية، شبهة التعاقد المباشر، غياب دفاتر التحملات.
اختيار المؤسسات بمعايير غير شفافة، ضغط على الأطر، غياب إشراك فعلي.
تأخر إعادة التأهيل للمؤسسات المدرجة، مثال: إعدادية ابن تومرت، المشروع بلا مضمون.
المحور الثامن: التربية الدامجة، إقصاء ممنهج للأطفال في وضعية إعاقة
رغم التزامات المغرب الدولية، فإن واقع التربية الدامجة يكشف عن إقصاء ممنهج للأطفال في وضعية إعاقة، وغياب تكييف حقيقي للمنظومة التربوية.
استمرار حرمان الأطفال في وضعية إعاقة من التمدرس، حيث لا يلج المدرسة سوى أقل من 55 طفلًا من أصل كل 100.
فرض أداء أجرة خدمة المرافقة كشرط للولوج، ما يكرس التمييز ويؤدي إلى هدر مدرسي واسع.
عدم تكييف منظومة “مسار” مع احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة.
تغطية قاعات الموارد لا تتجاوز 22% من مؤسسات التعليم الابتدائي، وثلثها بدون أساتذة.
غياب الولوجيات، أقسام خاصة، متخصصين في التوحد، وصعوبات التنقل للأسر.
المحور التاسع: العنف المدرسي، بين هشاشة الحماية وصمت المؤسسات
يسجل التقرير تصاعدا مقلقا في مظاهر العنف المدرسي، في ظل غياب آليات الوقاية، الإنصات، والتدخل، مما يهدد السلامة النفسية والجسدية للتلاميذ والأطر التربوية.
العنف الجسدي داخل المؤسسات بين التلاميذ وتجاه الأطر التربوية والإدارية، ضرب واعتداءات دون تدخل.
العنف اللفظي والرمزي، إهانة، تمييز، تحقير داخل الفصول.
العنف الرقمي، تنمر إلكتروني، تصوير غير مرخص، غياب التأطير.
التحرش أمام أبواب المدارس، خاصة بالفتيات، دون تدخل أمني.
اعتداءات بالسلاح الأبيض، انتشار “الكريساج”، غياب دوريات أمنية.
محدودية خلية الأمن المدرسي، تدخلات ظرفية، غياب استراتيجية وقائية.
غياب الأطر النفسية والاجتماعية، لا إنصات، لا وساطة، تفاقم الأزمات النفسية.
غياب آليات التبليغ والتظلم، لا خلايا إنصات، لا دليل إجرائي، تكريس الصمت.
المحور العاشر: أطفال المهاجرين، بين الالتزامات الحقوقية والتمييز البنيوي
يسجل التقرير استمرار غياب سياسة تربوية واضحة تضمن حق التعليم لأطفال المهاجرين، في خرق للدستور و الاتفاقيات الدولية.
غياب قانون تنظيمي يضمن حق التعليم لأطفال المهاجرين، رغم التنصيص الدستوري.
هيمنة المقاربة الأمنية في قانون الأجانب، غياب الحقوق الاجتماعية.
غياب إجراءات ميدانية في السياسة الوطنية للهجرة، لا أثر في قطاع التعليم.
غياب محتوى تربوي يعزز التعدد الثقافي، لا مناهج تعرف بثقافات المهاجرين.
غياب تكوين متخصص للأطر التربوية، لا تأهيل للتعامل مع الأطفال المهاجرين.
غياب خلايا للمواكبة النفسية والاجتماعية، لا دعم داخل المؤسسات التعليمية.
استمرار الصور النمطية في الإعلام، دون رد تربوي مضاد.
غياب آليات للطعن والتظلم، لا مسطرة واضحة في حالات رفض التسجيل أو التمييز.
المحور الحادي عشر: نماذج وأمثلة من الخروقات والانتهاكات الحقوقية خلال الدخول المدرسي 2025–2026 بمديرية مراكش
يشهد الدخول المدرسي بمديرية مراكش اختلالات بنيوية وهيكلية تمس جوهر الحق في التعليم، وتكشف عن فجوة عميقة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني. في هذا المحور، يتم رصد وتبويب أبرز الخروقات والانتهاكات الحقوقية، وفق محاور موضوعاتية دقيقة، تستند إلى المرجعيات الوطنية والدولية، وتفضح مظاهر التمييز، الإقصاء، والهشاشة داخل المنظومة التربوية.
الهدر المدرسي وغياب الإنصاف التربوي
استمرار حرمان الأطفال في وضعية إعاقة من التمدرس، حيث لا يلج المدرسة سوى أقل من 55 طفلا من أصل كل 100، ولا يترشح للبكالوريا سوى 6 تلاميذ.
فرض أداء أجرة خدمة المرافقة كشرط للولوج، ما يكرس التمييز ويؤدي إلى هدر مدرسي واسع.
تسجيل مقاطعة جماعية للدراسة بفرعية أبياض بجماعة النخيل بسبب غياب أستاذ الفرنسية، دون تدخل من المديرية الإقليمية.
الاكتظاظ البنيوي وغياب التخطيط المجالي
ثانوية ابن خلدون التأهيلية تضم 1800 تلميذا داخل فضاء واحد للسلكين الإعدادي والثانوي، مع توفر 20 حجرة فقط، واكتظاظ يفوق 54 تلميذا في بعض الأقسام.
مؤسسة صلاح الدين الأيوبي تعاني من اكتظاظ مزمن
تعثر بناء ثانوية توبقال منذ 2021
تأخر تجهيز ثانوية أنوال و الربط بشبكة الماء و الكهرباء و الانترنيت
مدرسة البساتين أولاد با تعتمد توقيتا ثلاثيا داخل قاعات غير مؤهلة، يجلس فيها 3–4 تلاميذ في الطاولة الواحدة، وبعضهم بلا مقعد، بشكل اضطر الأسر إلى البحث عن حلول بديلة على حساب تنقل التلميذ
ضعف التعليم الدامج
انخفاض عدد التلاميذ في وضعية إعاقة نتيجة القرار الوزاري رقم 47.19.
عدم تكييف منظومة “مسار” مع احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة.
تغطية قاعات الموارد لا تتجاوز 22% من مؤسسات التعليم الابتدائي، وثلثها بدون أساتذة.
غياب الولوجيات، أقسام خاصة، متخصصين في التوحد، وصعوبات التنقل للأسر.
غياب الأمن التربوي
سور ثانوية أبواب مراكش يسمح بتسلل الغرباء، و عدم كفاية حراسة الأمن، وهجرة التلاميذ نحو مؤسسات بعيدة.
حالات تحرش وتعاطي المخدرات بمدرسة المجد، خاصة قرب المراحيض.
سياقة استعراضية خطيرة بمحيط المؤسسات بسيدي الزوين، دون تدخل أمني.
انتشار ترويج المخدرات و سرقة الهواتف و التحرش بمحيط العديد من المؤسسات التعليمية بجماعة المنارة بجميع الأسلاك خاصة في المناطق التي تعرف اكتظاظا عمرانيا (المسيرة، المحاميد، الحي الحسني، تامنصورت، سيدي يوسف بن علي…)
ضعف البنية التحتية والتجهيزات
تأخر فتح الثانوية التأهيلية توبقال نتيجة تعثر أشغال البناء منذ يونيو 2021
تأخر فتح ثانوية أحمد بن حنبل، خصاص بـ17 أستاذا و العمل بحجرات مستعارة من مؤسسة مجاورة نتيجة تعثر ورش البناء.
تعثر ورش تعويض البناء المفكك بالعديد من المؤسسات التعليمية.
معاناة التلميذات و التلاميذ اليومية مع اتعدام الماء بالعدبد من المؤسسات بجماعتي السويهلة و سعادة و أولاد دليم.
ثانوية الوفاق غير مرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب.
ثانوية أنوال التأهيلية غير مرتبطة بشبكتي الماء والكهرباء، مما أثار احتجاجات واسعةمع بداية الدخول المدرسي
الثانوية الإعدادية سيدي يوسف بن علي تعاني من مشاكل في الربط بالأنترنيت.
قاعات متضررة من الزلزال تم طلاؤها دون إصلاح، وقاعة إطعام قصديرية تحولت إلى قسم بجماعة سعادة.
تحويل مرافق (قاعة الإعلاميات، الخزانة، قاعة الأساتذة) إلى حجرات دراسية بثانوية ابن الهيثم وسط اكتظاظ خانق.
مشاكل الماء والكهرباء والأنترنيت في جماعات السويهلة، سعادة، أولاد دليم، المنارة.
أعطاب متكررة في منظومة “مسار”، وعدم تجهيز مؤسسات الريادة بالعدة اللازمة مع بداية الدخول المدرسي، و استمرار الأساتذة في استخدام وسائلهم الذاتية
عد القيام بأشغال تأهيل المؤسسات بالعهديد من مؤسسات الريادة بالسلكين الإعدادي و الثانوي (بن تومرت…)
مرافق صحية غير قابلة للاستعمال أو غائبة في الجماعات القروية.
خصاص مهول في الأطر التربوية والإدارية
خصاص يتجاوز 21 أستاذا بثانوية الويدان.
غياب شبه تام لبعض المواد بثانوية أحمد بن حنبل.(تمت الإشارة إلى أن الخصاص بلغ مع بداية الموسم الدراسي 17 أستاذ)
غياب كلي للأطر الإدارية بإعدادية كوكو، توزيع محاضر الدخول من طرف حارس الأمن.
تطوع الأساتذة للقيام بمهام إدارية بثانوية المسيرة الخضراء في غياب طويل للأطر الإدارية.
9 مؤسسات ابتدائية بدون مدير.
خصاص في ملحقي الإدارة والاقتصاد، أربك التسجيل واستخلاص الرسوم بالعديد من المؤسسات التعليمية (صلاح الدين الأيوبي، سيدي عبد الرحمان، ابن المعتز…)
غياب العدالة في خدمات النقل المدرسي
حرمان تلاميذ دوار الدوابات بجماعة سعادة من النقل، رغم استفادة دواوير أخرى.
غياب النقل المدرسي بجماعات مثل أولاد دليم، وعدم كفايته في جماعات سعادة، السويهلة، اكفاي.
خضوع الاستفادة من النقل المدرسي لاعتبارات انتخابوية.(جماعة سعادة نموذجا)
الرفع من تكلفة النقل المدرسي بالنسبة للمستفيدين منه يثقل كاهل الأسر التي تعاني من الهشاشة بالجماعات الطرفية
يظل النقل المدرسي غير وظيفي إذ تسجل بمجماعتي السويهلة و سعادة و أكفاي اضطرار التلاميذ و التلميذات لقطع مسافات طويلة و غير آمنة من أجل نمكنهم من الالتحاق بعربات النقل التي لا تغطي كل التجمعات السكنية
تكديس للتلاميذ و نزع كراسي العربات و ظروف النقل المهينة للذكور و الإناث على حد سواء و تجاوز العدد المسموح به مشاهد تتكرر يوميا بالنقل المدرسي بالجماعات الطرفية.
غياب مراقبة الجمعيات المكلفة بتدبير النقل المدرسي و تملص الدولة من مسولياتها يكرس هشاشة هذا الشكل من أشكال الدعم الاجتماعي و الذي يعول عليه جدا من أجل تقليص نسب الهدر و الانقطاع البكر عن الدراسة.
ضعف الحكامة وتراخي المساءلة
ثانوية أيت ايمور بالإضافة لمؤسسات تعليمية أخرى مازالت خارج تقديم خدماتها رغم تعيين الأساتذة و الأطر الإدارية بسبب تعثر الأشغال دون مساءلة.
مؤسسات بدون إدارة: 9 ابتدائية + ثانوية المسيرة الخضراء.
تحويل بقعة أرضية مخصصة لبناء إعدادية إلى معمل لصناعة مواد البناء بتامنصورت
تقديم وجبات تغذية رديئة خلال التكوين و التكوين المستمر بشكل متكرر دون مساءلة المزود و دون مراجعة الصفقات العمومية
تأخير عمليتي إعادة التوجيه و إعادة التمدرس يربك الدخول المدرسي و يحول دون انهاء لوائح التلاميذ و البنيات التربوية
العبث في تدبير تلاميذ الفرصة الثانية يخلق ارتباكات بالمؤسسات الثانوية التأهيلية.
اختلالات في تدبير الزمن المدرسي
ثانوية ابن الهيثم تعتمد نظام الفوجين، حذف دقائق من الحصص، تقليص الزمن المدرسي.
مدرسة البساتين أولاد با تعتمد توقيتا ثلاثيا، للموسم الدراسي الرابع على التوالي، تقليص الزمن المدرسي، تكريس الهدر التربوي.
تغيير استعمالات الزمن كنتيجة مباشرة لإعادة انتشار الموارد البشرية و نتيجة تغييرات البنيات التربوية يربك التلاميذ و الأسر
ضعف البنية الإدارية والتسيير التربوي
سجل التقرير استمرار مظاهر الاختلال في البنية الإدارية والتدبير التربوي بمجموعة من المؤسسات التعليمية، وعلى رأسها الثانوية الإعدادية الماوردي، التي تعاني من غياب واضح لآليات التسيير التشاركي والشفافية في اتخاذ القرار. ويعد غياب جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بهذه المؤسسة مؤشرا خطيرا على ضعف انخراط الأسر في الحياة المدرسية، مما يفقد التلاميذ سندا تربويا واجتماعيا أساسيا، ويعطل آليات الوساطة والحوار بين الإدارة والأسر.
ورغم توالي المراسلات من طرف أولياء الأمور والهيئات الحقوقية، فإن المديرية الإقليمية تواصل تجاهلها للمطالب المشروعة الرامية إلى تحسين ظروف التمدرس، وتفعيل المقاربة التشاركية المنصوص عليها في المذكرات الوزارية ذات الصلة. هذا التجاهل يكرس الإقصاء المؤسساتي، ويعمق فقدان الثقة بين الفاعلين التربويين والإداريين من جهة، والمجتمع المدرسي من جهة أخرى.
كما يلاحظ غياب مبادرات جادة لتأهيل الإدارة التربوية وتوفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة، مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات التربوية، ويفاقم من مظاهر التوتر داخل الوسط المدرسي، خاصة في ظل غياب آليات فعالة لتدبير النزاعات ومواكبة التلاميذ نفسيا واجتماعيا.
اختلالات العرض التربوي وغياب الإنصاف المجالي
استمرار إغلاق ثانوية توبقال رغم انطلاق الأشغال منذ 2021.
تعثر بناء ثانوية أحمد بن حنبل.
ضعف التجهيزات بثانوية أنوال، وعدم قدرتها على الاستيعاب.
استمرار اشتغال مؤسسات بوحدات مفككة في جماعات قروية.
فشل مشروع “مراكش حاضرة متجددة”، إنجاز 12 فقط من أصل 42 مؤسسة مبرمجة.
محدودية العرض التربوي في الشعب العلمية والتقنية، وإفراغ التوجيه من مضمونه.
التفاوتات البنيوية في نسب التمدرس حسب الجنس والمجال
تفاوتات حادة بين الوسطين الحضري والقروي في التعليم الأولي، حيث لا تتجاوز نسبة التمدرس الأولي 56.9% في الوسط القروي مقابل 66.8% في الوسط الحضري.
غياب شبه تام لمؤسسات التعليم الأولي في جماعات السويهلة، أكفاي، سيد الزوين، أولاد دليم، وسعادة.
ضعف البنية والتجهيزات والولوجيات، مما يؤدي إلى إقصاء مبكر للأطفال ويؤسس لهدر مدرسي بنيوي.
ارتفاع شكلي في معدل تمدرس الفتيات القرويات، لكنه يتراجع بشكل حاد في الإعدادي والثانوي بسبب غياب النقل المدرسي، المرافق الصحية، ومراكز الاستماع.
استمرار عراقيل يومية للفتيات القرويات في جماعات حربيل، تسلطانت، أولاد دليم، السويهلة، وسعادة، في ظل غياب إرادة حقيقية لتوفير شروط التمدرس الكريم.
هشاشة مؤسسات الإيواء المدرسي
تعطيل الوظيفة الاجتماعية لمؤسسات الإيواء، خاصة بالنسبة لتلميذات و تلاميذ جماعتي السويهلة وسعادة، رغم استفادة التلاميذ من منح الداخلية بثانوية ابن يوسف، و التلميذات بالثانوية التأهيلية عودة السعدية.
اضطرار التلاميذ إلى التخلي عن الداخلية بسبب بعد المسافة، غياب شروط الراحة، وانعدام الدعم المواكب.
اندلاع حريق مهول بالقسم الداخلي لثانوية العودة السعدية، أسفر عن حالات اختناق وسقوط، ونقل ست تلميذات إلى المستشفى، بعضهن في حالة حرجة، دون أي تدخل أو متابعة لأوضاع هاته التلميذات التي اضطر بعضهن للبحث عن مؤسسات أخرى و التخلي عن المنحة في حين لم تستطع إحداهن الالتحاق بصفوف الدراسة خلال الموسم الدراسي الحالي.
غياب شروط السلامة، سوء التدبير، وغياب المراقبة الوقائية، في انتهاك صارخ للحق في الحياة والسلامة الجسدية.
وضعية العاملين بدور الطالب والطالبة والداخليات: غياب التغطية الصحية، تأخر صرف الأجور، غياب الحماية الاجتماعية، تغذية غير متوازنة، غياب الماء الساخن، وانعدام الصيانة الدورية.
أزمة الموارد البشرية وتفكك التخطيط
تضليل إحصائي في فائض الأطر التربوية، حيث تشير المعطيات إلى فائض بـ12 إطارا في التعليم الابتدائي، بينما الواقع يكشف اختلالات صارخة في التوزيع المجالي والوظيفي و التدبير الإداري.
اكتظاظ مهول في السلكين الإعدادي والثانوي، أقسام تضم 46–50 تلميذا، في خرق للمذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 7 مارس 2025.
تقليص غير مبرر للبنيات التربوية، واعتماد منطق التقشف في فتح الأقسام، مما أثر على جودة التعلمات.
خصاص مهول في الأطر الإدارية، خاصة في التعليم الابتدائي، حيث تشتغل 9 مؤسسات بدون مدير.
غياب ملحقي الاقتصاد والإدارة في العديد من المؤسسات الإعدادية و الثانوية، مما يضعف التسيير الداخلي ويثقل كاهل المديرين.
تكليف المختصين التربويين والاجتماعيين بمهام إدارية وتقنية لا علاقة لها باختصاصهم.
هشاشة مهنية لأطر الحراسة والنظافة، تعاقد عبر شركات المناولة، أجور متدنية، غياب الحماية الاجتماعية.
خصاص في أطر الحراسة العامة والنظارة، حيث يكلف بعضهم بتأطير أعداد تفوق السقف القانوني نحو ضعفه أو ما يزيد.
ارتباك الحركات الانتقالية، استمرار إعادة الانتشار حتى نهاية أكتوبر، تشتت أسري لهيئة التدريس، ضرب الاستقرار المهني.
غياب تخطيط استباقي لتدبير رخص الولادة والمرض، مما يؤدي إلى فراغات فجائية داخل الأقسام.
هشاشة التعليم الأولي وتفكك بنياته التنظيمية
تأخر صرف أجور مربيات التعليم الأولي لأكثر من 7 أشهر، رغم أداء المهام التربويةمع نهاية الموسم الدراسي المنصرم.
غياب الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، عقود غير محمية، أجور دون الحد الأدنى القانوني.
غياب التكوين المستمر والدليل البيداغوجي، مما يضعف جودة التأطير ويكرس التفاوت في الممارسات.
ضعف التغطية المجالية، أقل من 30% في بعض الجماعات القروية، حجرات غير مهيأة، غياب التجهيزات الأساسية.
غياب التهوية، الإنارة، التأمين، مما يعرض الأطفال لمخاطر صحية ونفسية.
تملص الدولة من مسؤولياتها الدستورية، تفويض هش، تفكك المسؤوليات، غياب رؤية مؤسساتية واضحة.
هشاشة أعوان الحراسة والنظافة والطبخ
عقود عمل صورية لا تتضمن الحقوق الأساسية.
توقف صرف الأجور منذ أبريل 2025 دون إشعار، استمرار اقتطاع مساهمات CNSS دون تحويلها، بالنسبة للعديد من حراس الأمن بالثانويات الإعدادية و التأهيلية.
غياب البذل المهنية، فرض ساعات عمل مفرطة، غياب الراحة الأسبوعية.
عاملات النظافة مكلفات بتنظيف عشرات الحجرات دون أدوات أو تعويض.
أعوان الطبخ يشتغلون دون تكوين أو مراقبة صحية، مما يهدد سلامة التلاميذ.
غياب أي افتحاص إداري أو مالي لعقود المناولة، مما يكرس التمييز الوظيفي ويفرغ المدرسة من مضمونها الحقوقي.
تعثر الانطلاقة الفعلية للدراسة وارتباك الزمن المدرسي
تأخر الانطلاقة الفعلية للدراسة عن التاريخ الرسمي بسبب اختلالات بنيوية وتدبيرية.
إغلاق مدرسة أولاد دليم الابتدائية خلال الأسبوعين الأولين من شتنبر بسبب تأخر الصيانة.
استمرار آثار الزلزال بثانوية بن خلدون، ونقص حاد في التجهيزات.
اكتظاظ بمؤسسات مثل البساتين، احتجاجات الأسر، واعتماد توقيت ثلاثي كحل ترقيعي.
تأخر الأشغال بثانويتي الحسن الثاني وابن عباد، أثر على جودة الدخول المدرسي.
غياب الإدارة التربوية في 9 مؤسسات، خصاص في النظارة والحراسة العامة.
غياب المقتصدين في عدة ثانويات، مما عطل التسجيل وإعادة التسجيل.
تأخر معالجة ملفات إعادة التوجيه والتمدرس، تنقل غير مستقر للتلاميذ، انسحاب بعض الأسر.
تغيير التوقيت المدرسي ثلاث مرات في أسبوع واحد بجماعة حربيل، دون إشعار مسبق.
ارتباك في تنزيل البرمجة السنوية بمؤسسات الريادة، تأخر الروائز والدعم التربوي، غياب التجهيزات اختلالات الدعم الاجتماعي المدرسي
تأخر صرف المنح الدراسية الخاصة بنزلاء ونزيلات الداخليات، حيث لم تصرف الدفعة الأولى إلا منتصف أكتوبر، مما أثر على ظروف الإيواء والتغذية.
غياب آلية للطعن والتظلم في قرارات الاستبعاد من المنحة أو التأخر في صرفها.
ضعف جودة الإطعام، تقديم وجبات غير متوازنة، غياب المراقبة، وإقصاء الأسر من التقييم.
غياب النقل المدرسي في الجماعات القروية مثل السويهلة، أولاد دليم، وسيدي موسى، مما يجبر التلاميذ على قطع مسافات طويلة في ظروف غير آمنة.
غياب التنسيق بين برامج الدعم الاجتماعي (تيسير، المنح، الداخليات)، مما يضعف الفعالية ويكرس التشتت.
هشاشة نظام التأمين المدرسي
غياب نص تنظيمي خاص بالتأمين المدرسي في التعليم العمومي، مما يفتح المجال لتفاوتات صارخة بين المؤسسات.
استثناء الحوادث التي تقع خارج المؤسسة أو أثناء التنقل، رغم ارتباطها بالأنشطة المدرسية.
غياب آلية تعويض فعالة، كما في حالة حريق العودة السعدية، حيث لم تفعل أي آلية دعم أو تعويض.
فرض رسوم تأمين دون مقابل فعلي، غياب تسليم العقود أو توضيح التغطية.
غياب منصة وطنية لتتبع الحوادث، لا مراقبة للعقود، ولا سقف قانوني للرسوم.
غياب الصحة المدرسية وتفريغ الحق في السلامة الجسدية والنفسية
غياب تكييف الامتحانات للتلاميذ في وضعية إعاقة، رغم توفر ملفات طبية (حالات بثانوية ابن الهيثم وأبي العباس السبتي).
غياب الملفات الصحية والفحوصات الدورية، لا تدخلات منتظمة من مصالح الصحة المدرسية.
حملات صحية دون إشراف رسمي، لا إدراج للنتائج في الملفات الصحية.
غياب مسطرة الإعفاء من التربية البدنية، ورفض إداري غير مبرر رغم الشهادات الطبية (حالة بثانوية صلاح الدين الأيوبي).
غياب التنسيق بين الأكاديمية الجهوية والمديرية الجهوية للصحة، لا خريطة صحية، لا برنامج سنوي.
غياب حضور دائم للأطباء والممرضين، تدخلات موسمية فقط، لا دعم منتظم.
مشروع مؤسسات الريادة بين التمييز المؤسساتي وتفريغ المدرسة من بعدها الحقوقي
تأخر انطلاق الدعم التربوي المكثف، حرمان آلاف التلاميذ من أسابيع حاسمة.
غياب التجهيزات الأساسية في مؤسسات الريادة (مدارس القدس، الأطلس، الإمام البخاري، ابن زيدون).
ارتباك التكوينات التربوية، توقيت غير مناسب، محتوى نظري، غياب تقييم.
رداءة الوجبات في مراكز التكوين، مقاطعة جماعية، غياب شروط السلامة، انعدام الماء الصالح للشرب.
غياب الشفافية في الصفقات العمومية، شبهة التعاقد المباشر، غياب دفاتر التحملات.
اختيار المؤسسات بمعايير غير شفافة، ضغط على الأطر، غياب إشراك فعلي.
تأخر إعادة التأهيل للمؤسسات المدرجة، مثال: إعدادية ابن تومرت، المشروع بلا مضمون.
أطفال المهاجرين في المنظومة التعليمية بين الالتزامات الحقوقية والتمييز البنيوي
غياب قانون تنظيمي يضمن حق التعليم لأطفال المهاجرين، رغم التنصيص الدستوري.
هيمنة المقاربة الأمنية في قانون الأجانب، غياب الحقوق الاجتماعية.
غياب إجراءات ميدانية في السياسة الوطنية للهجرة، لا أثر في قطاع التعليم.
غياب محتوى تربوي يعزز التعدد الثقافي، لا مناهج تعرف بثقافات المهاجرين.
غياب تكوين متخصص للأطر التربوية، لا تأهيل للتعامل مع الأطفال المهاجرين.
غياب خلايا للمواكبة النفسية والاجتماعية، لا دعم داخل المؤسسات التعليمية.
استمرار الصور النمطية في الإعلام، لا رد تربوي مضاد.
غياب آليات للطعن والتظلم، لا مسطرة واضحة في حالات رفض التسجيل أو التمييز.
العنف المدرسي بين هشاشة الحماية وصمت المؤسسات
العنف الجسدي داخل المؤسسات بين التلاميذ و تجاه الأطر التربوية و الإدارية، ضرب واعتداءات دون تدخل للمديرية.
العنف اللفظي والرمزي، إهانة، تمييز، تحقير داخل الفصول.
العنف الرقمي، تنمر إلكتروني، تصوير غير مرخص، غياب التأطير.
التحرش أمام أبواب المدارس، خاصة بالفتيات، دون تدخل أمني.
اعتداءات بالسلاح الأبيض، انتشار “الكريساج”، غياب دوريات أمنية.
محدودية خلية الأمن المدرسي، تدخلات ظرفية، غياب استراتيجية وقائية.
غياب الأطر النفسية والاجتماعية، لا إنصات، لا وساطة، تفاقم الأزمات النفسية.
غياب آليات التبليغ والتظلم، لا خلايا إنصات، لا دليل إجرائي، تكريس الصمت