أعلن مكتب الصرف عن نشر تعميم بشأن التزامات العناية الواجبة والمراقبة الداخلية المفروضة على الشركات القابضة الخارجية.
وأوضح مكتب الصرف في بيان صحفي أن هذا التعميم رقم 2/2026 صادر بموجب القانون رقم 43-05 بشأن مكافحة غسل الأموال، بصيغته المعدلة والمكملة، والقانون رقم 58-90 بشأن المراكز المالية الخارجية.
ويضيف المصدر نفسه أن هذا النص يندرج ضمن إطار مهمة الإشراف والرقابة على الشركات القابضة الخارجية الموكلة إلى مكتب الصرف، مشيراً إلى أن التعميم، القائم على نهج قائم على المخاطر، يحدد شروط إنشاء نظام يقظة يتناسب مع حجم ونشاط ومستوى مخاطر كل شركة، لا سيما فيما يتعلق بتحديد ومعرفة العملاء والمالكين المستفيدين، فضلاً عن التحقق من منشأ ووجهة الأموال.
حدد النص أيضًا الالتزامات المتعلقة بمراقبة العمليات والإشراف عليها، مع تشديد اليقظة تجاه المعاملات غير الاعتيادية أو المعقدة أو عالية المخاطر، وفقًا للبيان. ويشير البيان إلى أن التعميم ينص أيضًا على تعيين مسؤول امتثال في كل شركة قابضة خارجية، مسؤول عن ضمان تطبيق إطار العناية الواجبة ومراقبته.
ويُعزز مكتب الصرف، من خلال هذا التعميم، إطار عمل الشركات القابضة الخارجية، ويؤكد التزامه بالإشراف الفعال والمتناسب، بهدف ترسيخ الامتثال والشفافية وأمن أنشطتها، كما يخلص المصدر نفسه، موضحًا أن النص متاح على الموقع الإلكتروني الرسمي لمكتب الصرف (www.oc.gov.ma).
