245
اعتبر العديد من المستثمرين بمراكش، أن رئيسة قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، تعمل على عرقلة الإستثمار .
و اكدوا ان المعنية بالامر ألحقت إضرارا للحركة التنموية التي تعاني صعوبات بالغة ، خصوصا أن الجميع عانى كثيرا من تداعيات الجائحة.
ويذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، فتحت تحقيقاتها بخصوص تفويت اراضي في ملكية الدولة لمجموعة من رجال الأعمال وبعض المنتخبين بمراكش، إذ استمعت المصالح الأمنية بالدارالبيضاء لرئيسة قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، بشأن وضعية أحد العقارات التي يتم التحقيق بشأنها في ملف تفويت املاك الدولة للخواص.
حيث تم الإستماع من جديد للمسؤولة الولائية للمرة الثانية، وقد يقود التحقيق معها، نحو تعميق البحث بشأن مجموعة من الملفات الأخرى ذات الصلة بمجال العقار، التي تشتم منها رائحة التجاوزات، وحسب مصادر ذات الموضع فإن التحقيق شمل أيضا تدقيقا معمقا في ممتلكات المسؤولة عن قسم التعمير بولاية الجهة، في انتظار إدلائها بوثائق في هذا السياق للمحققين بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ووفق ذات المصدر فقد جاء الاستماع للمسؤولة الولائية، بعد ورود إسمها في التحقيقات التي تقودها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي تواصلها بخصوص القضية التي فجرتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب من خلال شكاية لوكيل العام للملك، طالبت من خلالها بالإستماع لمجموعة من الأطراف التي يشتبه في تورطها في تفويت اراضي الدولة للخواص.
وكانت الفرقة الوطنية قد استمعت قبلها للمدير السابق للوكالة الحضرية ومجموعة أخرى من الأطراف من ابرزهم مهندسين وموظفين جماعيين ومدير قسم التعمير السابق بولاية الجهة، و الرئيس السابق للمركز الجهوي للإستثمار بمراكش . وينتظر ان تستمع الفرقة الوطنية ايضا الى كل من عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي بصفته رئيسا للجنة الإستثناءات، الى جانب عدد من المسؤولين بالمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية ونظارة الأوقاف بمراكش والمجلسين الجماعيين بمراكش وآيت أورير وجميع الممثلين القانونيين ومسيري الشركات والأشخاص الذاتيين، الذين سبق وأن استفادوا من أملاك الدولة أو الأوقاف، في إطار لجن الإستثناءات، وجميع من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات تفويت هذه العقارات أو المضاربة فيها.