455
وضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بطنجة، مدير وكالة بنكية وقابض لها، رهن اشارة التحقيق، بأمر من الوكيل العام لملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد تقديم مؤسسة بنكية بالعاصة الرباط، بشكاية لدى محكمة الاستئناف، من أجل التحقيق مع موظفين تابعين للمؤسسة، يشتبه تورطهم في قضايا تتعلق بالتلاعب بحسابات زبائن.
وحسب يومية الصباح التي أوردت الخبر، فالقضية تتعلق بتبييض مليار و 300 مليون، عن طريق التلاعب بحسابات الزبائن لفائدة أشخاص يشتبه تورطهم في الاتجار بالمخدرات، حيث يقومون بتبيض الأموال بهذه الطريقة لتفادي الوقوع في قبضة العدالة.
وتضيف الجريدة، أن مقرب من الملف، كشف عن كون القضية أحيلت على النائب المختص بجرائم المال العام، بعدما تقدمت مؤسسة بنكية متواجدة بمدينة الدار البيضاء بشكاية لدى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، للتحقيق مع موظفين تابعين لها، بعد اكتشافها عن طريق الافتحاص الأولي تلاعب مدير المؤسسة البنكية بحسابات زبناء من خلال التحويلات المشبوهة لحساب أشخاص يشتبه تورطهم في الاتجار في المحظور يتم ارجاعها في وقت لاحق.
ويضيف المصدر ذاته، أن شكايات الزبناء حول التحويلات المشبوهة التي تطرأ على حساباتهم، يخبرهم مسؤول الوكالة البنكية بوجود خطأ تقني في البيانات، و أن اعادة الأموال ستتم بعد تصحيح الخطأ و هذا ما ما يتم بالفعل، بعد ارجاعها من طرف الأشخاص المشتبه تورطهم في قضايا الاتجار بالمخدرات، بعد ارجاعها من طرف مسؤول الوكالة البنكية الذي يلج خلسة الى الحسابات و يعيد المبالغ الباهظة مباشرة، بتواطئ مع القابض.
و تأتي هذه المتابعة القضائية لمسؤولي المؤسسة البنكية، بعدما تم توقيفهم عن العمل في خطوة استباقية بداية التحقيق في النازلة، و قيام خبراء بعمليات افتحاص جهوية، أكدت تورط المشتبه فيهما في القيام بعمليات بنكية غير قانونية.