يتابع المهتمون بالشأن الديني ملف تفويت أراضي الوقف لبعض الجمعيات والأشخاص، و الذي من الممكن أن يؤدي إلى انفجار فضيحة من العيار الثقيل بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأفاد مصدر مطلع ، أن القضاء دخل على الخط بعد تفجر ملف المندوبية الجهوية بمراكش وإرسال التوفيق لمدير الأوقاف بالوزارة لتتبع الأمر.
وأوضح المصدر ذاته ، أن الأمر اتسع ليطال كافة المندوبيات الجهوية للاوقاف، وأن أحمد التوفيق يقوم بتحركات مكثفة لمحاصرة هذا الملف الذي قد يطيح برؤوس كبيرة داخل الحقل الديني.
وشدد المصدر نفسه، على أن المجلس الأعلى للحسابات فتح ملف ملايير الدراهم حصدتها الأوقاف من شراكات واتفاقيات وسمسرات ضخمة لتفويت مئات الهكتارات من عقارات الوقف في أكثر من 12 نظارة.
وأشار المصدر النذكور، إلى أنه من المرتقب أن يرفع المجلس الأعلى للحسابا تقريره للملك في حالة وقوفه على أي خروقات تدبيرية ومالية، حيث قام قضاته بافتحاص أوجه صرف ميزانية ضخمة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقدر بحوالي 9000 مليار سنتيم صرفتها وزارة أحمد التوفيق على المساجد بالمغرب وإفريقيا.
حيث سيخصص مجلس زينب العدوي جزء من تقريره الأخير في عهد حكومة العثماني لتدبير أموال وزارة الأوقاف بالإضافة إلى فتحه ملف ملايير الدراهم حصدتها الأوقاف من شراكات واتفاقيات وسمسرات ضخمة لتفويت مئات الهكتارات من عقارات الوقف في أكثر من 12 نظارة يشتبه أن بعض مسؤولي الوزارة استفادوا منها.