11408
يشتكي العديد من المستثمرين العقاريين من عرقلة مشاريعهم و خاصة مشاريع المصحات الخاصة او تلك التي تحتوي على مصحات خاصة كجزء من مشروعهم. ويتسائل المستثمرون هل هناك علاقة بين عرقلة المصحات الخاصة في مدينة مراكش و النائب الرابع المتهم بالبلوكاج خاصة و انه يملك مصحة خاصة هو الاخر .
وأفاد مصدر مطلع، أن هناك العديد من المصحات المعرقلة بايعاز من النائب الرابع ، اهمها على سبيل المثال لا الحصر مصحة كبيرة داخل مشروع عالمي بمنطقة الحي الشتوي، مازالت معرقلة من طرف السيد النائب، ثم مشروع كبير بمنطقة الداوديات يحتوي على مصحة خاصة، فضلا عن مصحة بمنطقة الازدهار خلف المطعم الأمريكي و مصحة معروفة بحي جليز .
في الوقت الذي يتسائل البعض عن الجهة المستفيدة من عرقلة هذه المشاريع ؟ و هل هناك حالة لتضارب المصالح يتهم بها النائب الرابع.
خاصة و أن مجموعة من المصادر تؤكد ان تعامل هذا النائب المتهم بالبلوكاج تختلف عندما يتعلق الامر باحد نوابه بهيئة الاطباء و الذي وافقت اللجنة على مشروعه بضغط من النائب الرابع رغم ان العقار مخصص لمحل تجاري ” showroom ” و ليس لمصحة ( ملف تحت عدد 32118/2022 ) و هو الشيء غير قانوني و يعتبر مخالفة جسيمة لقانون التعمير خاصة ان مسطرة الاستثناء لم يعد معمولا بها داخل تراب المملكة ما عدا عند الاصدقاء المقربين من النائب الرابع .
و يذكر ان هدا النائب قد استغله النائب الرابع المكلف بالتعمير في عرقلة المصحة الكبيرة داخل المشروع العالمي، عند طلب هذا الاخير بموافقة هيئة الاطباء طلبوا منه ان يقوم بتعديلات في التصميم ليحيله مرة اخرى عند رئيسه المباشر الذي هو النائب المكلف بالتعمير .
و اضاف المصدر ان هذا النائب الرابع الذي يدعي النزاهة و انه غير محتاج الى مال غير مشروع ، قام بتدخلات كبيرة ليضيف طابقين لمصحته الخاصة الموجودة قرب المطار ، تلك المصحة التي تقع في منطقة سكنية تتكون من عمارات لا يتجاوز علوها الطابقين الا مصحة النائب الرابع المفروض ان يكون سباقا لتطبيق القانون ، لكنه شيد طابق ثالث بطريقة غير قانونية ، و لكي يغطي على مخالفته الجسيمة قام بالضغط لكي يغير تنطيق المنطقة المتواجدة بها المصحة بتصميم التهيئة قيد الدراسة من R+2 الى منطقة R+4 علما ان المصحة ستكون المستفيدة الوحيدة من هذا التغيير ، و الدليل على ذلك هو نسخة تصميم التهيئة لمراكش الغربي المقدمة لجميع المصالح الخارجية اثناء اجتماع اللجنة التقنية المحلية برئاسة السيد الوالي.
كما يتساءل بعض المستمرين عن إمكانية تطبيق السيد الوالي للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 و التي تنص على امكانية عزل الوالي للنائب الرابع نتيجة ارتكابه لافعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، و تتجلى هذه الافعال في رفضه لتوقيع الرخص رغم انها مرة من جميع المراحل القانونية و حصلت على الموافقة من جميع المصالح بما فيها الرئيس الملزم للوكالة الحضرية و الذي يعد التقيد بمضمونه إجباريا لرئيس الجماعة.
للإشارة حاولت مراكش اليوم الاتصال بنائب العمدة كما جرت العادة لكنه لا يجد الوقت الكافي للرد .