958
جاء في بيان لبعض أعضاء حزب الجرار ( حوالي خمسين توقيعا ) أن ” عبد اللطيف وهبي يتحمل المسؤولية عن التحريف السياسي الذي لحق الحزب، ويتحمل نتائج الإذلال والإساءة التي لحقت حزب الأصالة والمعاصرة.
على اثر اللقاء الذي جمع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد عبد اللطيف وهبي والأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد سعد الدين العثماني يوم الأحد 12 يوليوز الجاري، واستحضارا منا للسياق الذي ينعقد فيه هذا اللقاء، وكذا للتصريحات وردود الأفعال التي أعقبته، ومنها ماجاء على وجه الخصوص على لسان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وبعض قيادييه، فإننا ، نحن الموقعين أسفله، مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، من مواقع ومسؤوليات مختلفة، نعتبر بأن هذا اللقاء ،لا يسائل القيادة المتنفذة في حزب الأصالة والمعاصرة عن طبيعته ومراميه فقط ،بل نحملها المسؤولية كاملة عن حجم الإذلال والإساءة المباشرة التي لحقت حزبنا جراء تصريحات قياديين من حزب العدالة والتنمية .ومنها على وجه الخصوص ما صرح به الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عند حديثه عن ” استقلالية القرار الحزبي” و ” خدمة مصالح المواطنين” كشروط ضمنية لوضع “النقط على الحروف” وللتداول ” في الصيغ الممكنة للعمل سويا”، أو تلك التي تحدثت عن ” تصفية تركة الماضي، والحقائق الخفية، والصفحات المرعبة..”، وهو ما يضع هذا اللقاء في موقع الشبهة السياسية التي تدين القيادة الحالية وتضعها خارج الرهانات الحقيقية للحزب، وهويته، ومشروعه الحداثي الديمقراطي، بقبولها وضعية الذيلية، والالحاقية باستجداء خصم سياسي لطالما هاجم مؤسسي مشروعنا الحزبي وقياداته التي تعاقبت على المسؤولية ، والاستمرار اليوم في نعت حزبنا بأبشع وأحط النعوت التي وصلت إلى ” اتهامات جنائية” رخيصة أمام صمت مخجل لمهندسي هذا اللقاء المشؤوم.
وحيث إننا نعتبر بأن التشكيك في استقلالية القرار الحزبي، وفي خدمة المواطنين، وتوجيه اتهامات خطيرة للحزب، لا يمس فقط كل مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة ، أيا كان موقعهم ومسؤولياتهم فقط، بل يضرب في العمق مشروعية تواجد الحزب في المشهد السياسي ويشكك في تواجده.وهي مناسبة للتذكير، ونحن على بعد أيام قليلة من الذكرى الثانية عشرة لتأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، بأننا لسنا مستعدين أن نتلقى دروسا من الحزب المعلوم الذي عليه أن يقدم الحساب للشعب المغربي عن حصيلة تجربتين
حكوميتين متتاليتين ، وعن بعض التهم الجنائية الفعلية التي ما زالت تلاحق قيادييه، وبالأحرى أن نقدم له طلب حسن السيرة والسلوك خدمة لتوجهات ” القيادة” الحالية التي تتوهم بأن المشروعية السياسية والديمقراطية لحزبنا تمر بالضرورة عبر الحصول على
صكوك الغفران من الحزب الأغلبي.
وإننا نعتبر بأن التحريفية التي لحقت الحزب جراء تشويه منطلقاته الـتأسيسة، وتموقعاته داخل المشهد السياسي الوطني بحثا عن تموقعات فجة، وتحالفات هجينة، ومناصب حكومية، لا يسيء للمسار السياسي والنضالي للأجيال التي تعاقبت على المسؤولية داخل الحزب، بل يضرب في العمق التوازنات السياسية المطلوبة في المشهد الحزبي ، ويمسخ الفعل السياسي القائم على تباين المنطلقات والمرجعيات.
وإننا إذ نذكر القيادة المتنفذة التي تسير الحزب باسم تيار بعينه بأنها تتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن تبعات ونتائج هذه الخرجات المذلة والمسيئة لكل المنتسبات والمنتسبين لهذا المشروع الذي راهن عليه المغاربة ، فإننا بالمقابل نحتفظ بحقنا في اتخاذ ما نراه مناسبا للرد على هذه الانحرافات والانزلاقات غير المسبوقة في مسار حزبنا ” .
وفي اتصال بأحد المسؤولين من حزب الأصالة و المعاصرة بمراكش، لأخذ رأيه في العريضة التي ورد فيها اسماء بعض المستشارين بمقاطعة جيليز فضلا عن شخص ثالث، أفاد المعنى بالأمر ، أن المستشاران المحسوبين على حزب التراكتور، بمقاطعة جيليز، مافتئا يصوتان مع حزب العدالة والتنمية طيلة هذه الولاية، في الوقت الذي ليست للشخص الثالث أية صفة حزبية فلا هو عضو مجلس وطني ولا مؤتمر، معتبرا الثلاثة أصوات نشاز.
وتساءل المصدر ذاته، عمن يدفع بهذه المجموعة التي وقعت البيان، مشيرا إلى أن هناك بعض القياديين الذين قد يحبون الاختباء وراء الاخرين والدفع بهم عوض المواجهة المباشرة والدليل على ذلك ان هذه اللوبيات هي من اوصلت الحزب في مراكش الى ما وصل اليه حيث فقد مجموعة مواقع نتيجة صراعات والضرب تحت الحزام والنفاق السياسي وسياسة انا ومن بعدي الطوفان ( انجح انا واقاربي وليذهب الباقي للجحيم ) يبحثون عن مواقع ولا ييستطيعون إثبات ذاتهم او الدفاع عن مصالح الحزب.