“الاشتراكي الموحد يدين الاعتقالات الواسعة ويطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي الاحتجاجات السلمية”

أفاد بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أن الحزب يتابع باهتمام بالغ وقلق شديد ما شهدته العديد من المدن والقرى المغربية من إنزالات أمنية واعتقالات واسعة في صفوف الشباب خلال الأيام الأخيرة، دون أي مبرر قانوني أو قضائي، معتبراً أن ما جرى يُعدّ خرقاً سافراً للحق الدستوري في الاحتجاج السلمي ومساساً خطيراً بحرية الرأي والتعبير التي تكفلها المواثيق الدولية.

وأوضح البيان أن الحزب يُدين بشدة عسكرة الفضاءات العمومية وتحويل الساحات إلى ثكنات أمنية في مدن مثل الرباط، الدار البيضاء، طنجة، مراكش، مكناس، آزرو، الناظور، تطوان وغيرها، معبّراً عن تضامنه مع الشباب والمواطنين الذين خرجوا للدفاع عن مطالبهم الاجتماعية المشروعة في ظل سياسات حكومية وصفها البيان بـ”المنتهِجة للخيارات اللاشعبية”، والتي أدت إلى أزمات اجتماعية واقتصادية خانقة مسّت قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والشغل والسكن، وأغرقت القرى في عطشٍ مزمن بسبب ندرة الماء.

وأشار الحزب إلى أن هذه الاعتقالات الأمنية جاءت في تعامل تعسفي مع احتجاجات سلمية عبّر من خلالها المواطنون عن معاناتهم من الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة. وطالب الحزب بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراك الشعبي، وفتح نقاش وطني واسع حول السياسات العمومية القائمة وقطع الطريق أمام “نهب الثروة وتمكين النخبة من السلطة والمال”.

كما شدّد البيان على ضرورة وقف حملات الترهيب والاستدعاءات البوليسية والاستهداف الممنهج للصحافيين والمدونين والرافضين للتطبيع، داعياً إلى احترام الحق في الاحتجاج والتظاهر والتعبير السلمي، واحترام استقلالية القضاء ووقف المحاكمات ذات الطابع السياسي.

وجدد الحزب الاشتراكي الموحد دعوته إلى كل القوى الديمقراطية والتقدمية والمنظمات المناضلة من أجل تشكيل جبهة شعبية واسعة للنضال من أجل مغرب قائم على الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، وقادر على مواجهة الاستبداد والفساد وبناء مستقبل أفضل.