الابناك و شركات التأمين

اسوا ما يمكن ان يقع لمواطن في هذا البلد الذي باتت ايادي الابناك وشركات التامين المرتبطة بها، والاوليغارشيات، تحكم في المؤسسات والقرارات هو ان يجد نفسه يؤدي لشركة تامين في ظرف سنة عن قرض صغير جدا اكثر من 5000 درهم على دفعتين لانه بلغ 65 سنة، بحيث تفرض عليه شركة التامين دعيرة لانه ما يزال على قيد الحياة. الاخطر ان البنك لما يوافق على القرض لايخبرك بحجم التامين ومعدله السنوي ولا يسمح لك باختيار شركة تامين غير تلك التي يرتبط بها البنك، ولا يهمه القانون ولا يخشى لومة لائم لان من يتولون امره ويسعون الى زيادة ارباحه يعتبرونه من المقدسات المحمية بالقوة والطغيان وليس بالقانون والقبول.
هل يمكن اللجوء الى الشكاية لدى القضاء …الخ؟ هذا ما يطرحه عليك البعض متناسيا ان كلفة ذلك ستكون خسارة اضافية لمن احتاج الى قرض 40000 درهم لمواجهة طارئ عائلي وربما تكون اكبر من الخسارة الاولى، وتناسيا كذلك انه سيستحيل عليه مواجهة بنك وشركة تامين بقوتهما ونفوذهما، وربما قد تلصق به تهم خطيرة، من قبيل المس بسمعة البلاد وانتقاد مؤسساتها الاقتصادية التي تقدم لنا ك”ابطال”
اذن لا اختيار امام مواطن مغلوب على امره، وبعدما سرقوا من خبر اسرته، سوى الاستسلام، ونحن اليوم مستسلمين لاصحاب المال والسلطة كما لم يستسلم شعب من قبل، و القبول بالطغيان، مع الدعاء بان يكون ما اخذوه مصدر خسارات للطغاة.
ملحوظة
لا احد يتكلم عن طفيلية قطاع التامين في البلاد وعن ادواره ضد الاقتصاد وضد التغطية الاجتماعية والتامين الصحي السليمين، لان الاوليغارشية المتحكمة فيه لها نفوذ وقدرة على اسكات الاصوات وخنق حرية التعبير.
نحن نعيش في كذبة كبيرة وعلينا ان نصدقها كي نتحمل هذا الادلال اليومي وهذه الكرة.

محمد نجيب كومينة