285
نظمت بمراكش، فعاليات القمة الدولية للأمن المائي، بحضور أكثر من 500 مشارك، بينهم عدد من الوزراء والمسؤولين المكلفين بقطاع الماء، وفاعلين مؤسساتيين وماليين، وخبراء مغاربة وأجانب في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني.
وتهدف هذه القمة،التي انعقدت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار “من أجل تدبير تشاركي ومبتكر للحوض المائي”، إلى مناقشة مختلف جوانب إشكالية الماء على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وخاصة التحديات المرتبطة بانعدام الأمن المائي.
وتندرج هذه القمة، التي تشترك في تنظيمها كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والشبكة الدولية لمنظمات الأحواض المائية والمعهد الدولي للمياه والبيئة والصحة، في إطار مسلسل المحطات التحضيرية للمنتدى العالمي التاسع للماء الذي سيعقد بدكار (السنغال) في مارس 2021.
وتهدف هذه القمة، التي تكتسي أهمية كبرى بالنظر إلى جدول أعمالها واختيار المواضيع التي ستتم مناقشتها ومستوى المتدخلين، إلى الحفاظ على الزخم السياسي وتعزيز التزام صناع القرار لفائدة الأمن المائي، وإعادة التأكيد على ضرورة إرساء الحوار بين جميع الفاعلين، من أجل بلورة حلول محددة لتحديات الأمن المائي، وتعزيز الإدارة المندمجة للموارد المائية لتأمين التنمية القروية، لضمان التنفيذ العملي للتقدم التقني والعلمي في سياسات واستراتيجيات إدارة المياه، وإيلاء اهتمام خاص بالمناطق الأكثر هشاشة لانعدام الأمن المائي، خاصة في إفريقيا.
ولذلك، يمثل الأمن المائي تحديا رئيسيا يؤثر على التنمية السوسيو-اقتصادية على الصعيد الدولي: إذا تم النظر إلى هذا المفهوم بشكل أكثر حدة في المناطق القاحلة، فإن مناطق أخرى من العالم بدأت تشهد كذلك مشاكل ندرة المياه بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب على المياه وارتفاع شدة وتواتر الظواهر المناخية المائية الناجمة عن التغير المناخي.
وفي هذا الإطار، تتوخى القمة الدولية للأمن المائي بمراكش إلى المساهمة في بلورة حلول ملموسة بشأن هذه التحديات الحيوية.
ويتضمن برنامج هذه القمة عقد دورة وزارية رفيعة المستوى حول الأمن المائي في علاقة مع السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والحاجة إلى تنسيق السياسات العمومية في المجال، بالإضافة إلى خمس جلسات عمل تتناول مواضيع مختلفة من قبيل “روابط الماء-الطاقة-الأمن الغذائي”، و”تدبير المياه في سياق تغير المناخ”، و”المعرفة والابتكار في مجال الماء”، و”دبلوماسية الماء والتعاون الدولي والعابر للحدود” و”التمويل”.
كما سيتم، خلال هذه القمة، تنظيم الدورة الـ 11 للجمعية العامة للشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، التي ستتولى المملكة المغربية في ختامها الرئاسة لفترة 2019-2022. وقد سبق تنظيم هذه القمة، يوم 30 شتنبر المنصرم، انعقاد اجتماعات الشبكات الجهوية للشبكة الدولية لمنظمات الأحواض المائية.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لسنة 2017، فإن 11 في المئة من سكان العالم، أي 844 مليون شخص، لم يتمكنوا من الولوج إلى الماء في سنة 2015، وأن ثلثي سكان العالم سيعيشون، وفق منظمة الأمم المتحدة، في ظل وضعية ضغط المياه في أفق سنة 2025، مضيفا أن القارة الإفريقية معنية بهذا الأمر بشكل خاص.
وتعد الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، التي يوجد مقرها بباريس، منظمة غير حكومية تعمل على تشجيع تبادل التجارب وتطوير آليات التدبير الفعال للمياه على مستوى الأحواض على الصعيدين الوطني والمحلي.
ويجمع المعهد العالمي للماء والبيئة والصحة، الذي يوجد مقره بجنيف، عددا من العلماء والأكاديميين من أجل تعزيز الروابط بين السياسات والعلماء في مجالات المياه والبيئة، لتعزيز التغيير الإيجابي في نماذج الحكامة ودعم تبادل المعرفة.