690
في خطوة غير مسبوقة ، أقدمت الأغلبية المعارضة داخل مجلس جماعة الصهريج صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، على مقاطعة أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، التي كان من المقرر عقدها بمقر الجماعة، احتجاجاً على ما وصفته بـ”سوء التسيير والانفراد بالقرارات، وعدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة لتدبير الشأن المحلي”.
ووفق معطيات توصلت بها جريدة مراكش اليوم، فقد قاطع 19 عضواً من أصل 28 هذه الدورة، بسبب ما اعتبروه “تجاوزات متكررة من طرف رئيس الجماعة”، من بينها عدم تقديم الوثائق المرفقة بمشروع الميزانية للمناقشة، في خرقٍ واضحٍ لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وأكد محمد كركر، رئيس لجنة الميزانية وعضو الأغلبية المعارضة، في اتصال بالجريدة، أن رئيس الجماعة “لم يحترم المادة 185 من القانون التنظيمي، التي تُلزم بإرفاق مشروع الميزانية بالوثائق والدعامات التوضيحية الضرورية”، مضيفاً أن هذا السلوك “يُعبر عن استهتار بمقتضيات الحكامة الجيدة ويُكرّس الانفرادية في اتخاذ القرار”.
وأضاف المتحدث أن “أعضاء المجلس سبق أن راسلوا السلطات الإقليمية في أكثر من مناسبة بخصوص الاختلالات التدبيرية داخل الجماعة”، موضحاً أن “آخر تجاوز للرئيس يتعلق بملف النقل المدرسي، حيث أقدم على اتخاذ قرار في الموضوع دون عرض مشروع اتفاقية الشراكة على أنظار المجلس للتداول والمصادقة”.
وكشفت مصادر الجريدة أن الفريق المعارض كان قد عقد لقاءً مع عامل إقليم قلعة السراغنة قبل حوالي شهر، بحضور الكاتب العام للعمالة ورئيس قسم التعمير والبيئة، تم خلاله عرض جملة من المشاكل التي تُؤثر على السير العادي لمصالح الجماعة، وعلى رأسها ما اعتبرته الأغلبية المعارضة “عدم أهلية الرئيس للتسيير”.