12880
شهدت رواتب الأساتذة ، الذين فرض عليهم التعاقد ، اقتطاعات كبيرة هي الثالثة من نوعها على التوالي . و تجاوز المبلغ المقتطع لدى فئة عريضة من هؤلاء 1000 درهم ، كإجراء ” زجري ” لمشاركة هذه الفئة في الإضراب . و قد خلف الإجراء الذي تزامن مع عيد الفطر تدمرا كبيرا في صفوف الأساتذة ، لما كان له من أثر سلبي على القوة الشرائية لديهم . و معلوم أن الحكومة تقتطع من راتب كل موظف تخلف عن العمل ، دون تمييز بين المتغيب و المضرب . طريقة تجني من ورائها خزينة الحكومة مبالغ مالية جد مهمة ، جعلتها تؤخر الحسم في قانون الإضراب بشكل يضمن الحقوق ، سيرا على نهج الدول المتقدمة . و لعل منطق ” الغفلة بين البايع و الشاري ” هو السائد في علاقة الحكومة المغربية مع ممثلي الموظفين و العمال ، حيث النظر إلى الموضوع من زاوية السيولة أكثر منه تربويا و مجتمعيا و ما يتبع ذلك على المدى المتوسط اقتصاديا .