1426
في المغرب، البرلمان أصبح حديقة عامة للكراسي المفتوحة والزيادات على الورق، بينما المواطن مجرد مشاهد يراقب المسرحية بلا صوت ولا تأثير. حزب الأصالة والمعاصرة قرر أن يزيد عدد النواب من 395 إلى 450، بزعم الزيادة السكانية بنسبة 8%، وكأن إضافة كراسي ستجعل المواطن فجأة يقف طوابير للتمثيل الديمقراطي، بينما الواقع يقول إن نسبة التصويت ضئيلة جدًا، والمواطن بالكاد يهتم.
وبالطبع، لا يمكن أن ننسى لائحة الكفاءات من الجنسين: 150 مقعدًا “للكفاءات”، أي أن البرلمان صار سوقًا للكفاءات المصنوعة على الورق، بينما المواطن، الذي بالكاد يصوّت، يظل خارج كل الحسابات.
أما النساء، فقد صار تمثيلهن مسألة أموال أكثر من أي إرادة سياسية حقيقية: دعم عشر مرات عند وضع امرأة على رأس اللائحة مقارنة بالرجل. أي مساواة؟ مجرد صفقة أرقام تمنح شعورًا زائفًا بالحداثة، بينما البرلمان يزداد كراسيه ويضاعف التمثيل الورقي، وكأن المواطن كان يومًا جزءًا من الحسابات.
وعندما يتعلق الأمر بالتصويت، جاء الاقتراح “الساحر”: تمديد مكاتب الاقتراع حتى التاسعة مساء وإضافة رقم تسلسلي للناخب، كأن مجرد بطاقة ستجعل المواطن يقف لساعات بفرح وحماس، بينما الواقع أن المواطن غالبًا يغادر خائبًا، ليس له أي تأثير على البرلمان ولا على القرارات.
الأموال؟ محور آخر للسخرية: رفع الدعم العمومي للأحزاب، بزعم تعزيز دورها في تأطير المواطنين، بينما الواقع يقول إن المال صار مفتاح الكرسي وليس الكفاءة أو الإنجاز. كل شيء واضح: الكراسي قبل المواطن، المال قبل العمل، والكفاءة على الورق بدل الفعل الحقيقي.
أما عن “شفافية الانتخابات”، فالحزب يؤكد أن وزارة الداخلية وحدها قادرة على الإشراف، وأن أي هيئة مستقلة مبالغ فيها، في الوقت الذي يظل فيه المواطن شاهدًا صامتًا على المسرحية، بلا صوت، بلا تأثير، بلا جدوى.
الخلاصة؟ البرلمان يكبر، الدعم يرتفع، الكراسي تتكاثر، والمواطن المغربي يظل خارج كل الحسابات، مجرد رقم يتفرج على المسرحية، بينما الزيادات واللوائح والفواتير الورقية تتراكم بلا توقف.